صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي بتاريخ 21 ماي الجاري قرار من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ووزارة الداخلية يتعلق بإحداث لجنة جهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية للأطفال.
ويقصد بالفضاء الفوضوي للأطفال، على معنى هذا القرار كل فضاء يستقبل أو يحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم في المجال.
وستتولى هذه اللجنة التي يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من والي الجهة المختص ترابيا بناء على اقتراح من الهياكل المعنية، رصد ومعاينة جميع الإخلالات والتجاوزات المتعلقة بالفضاءات الفوضوية.
كما ستتولى مهمة تحديد روزنامة الزيارات الميدانية للفضاءات الفوضوية التي تم التبليغ أو الإشعار عن وجودها اقتراح توقيف النشاط بالفضاءات الفوضوية على الوالي.
ونصص القرار المذكور على وجوبية أن يتخذ والي الجهة المختص ترابيا قرارا في شأن كل مقترحات المقدمة إليه لتوقيف أنشطة الفضاءات الفوضوية في أجل لا يتجاوز الأسبوع من تاريخ تقديم الاقتراحات. وفي صورة عدم الاستجابة فورا لقرار توقيف النشاط، يمك للوالي تنفيذه بالقوة العامة وفقا للصلاحيات المخولة له.
وعند معاينة خطر مهدد للأطفال داخل الفضاء الفوضوي، يتعين على الوالي اتخاذ قرار معلل في التوقيف الفوري لممارسة النشاط بالفضاء الفوضوي إلى حين عرض الأمر على أقرب جلسة عمل للجنة لاقتراح ما تراه مناسبا.
ويمنع على اللجنة، التي تعقد اجتماعاتها مرة كل شهر على الأقل، الإذن بإعادة فتح فضاء فوضوي يستقبل أو يحتضن أطفالا ما لم يتم الإدلاء بما يفيد الحصول على الترخيص اللازم أو كراس الشروط المنظم للمجال من المصالح المختصة.
وسترفع اللجنة إلى الوزير المكلف بالطفولة تقريرا شهريا مرفقا بقائمة تفصيلية حول وضعية الفضاءات الفوضوية بالجهة والإجراءات المتخذة في شأنها وآجال التنفيذ وذلك وفقا للأنموذج المرفق بهذا القرار.