قرّرت اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد، تنفيذ وقفة احتجاجية، يوم 7 أفريل 2021 بساحة القصبة، « بسبب استمرار تعثر مسار العدالة الإنتقالية ».
وأضافت اللجنة في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، هشام المشيشي أن الوقفة ستأخذ منحى تصعيديا « إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الضحايا والعودة للتحركات الاحتجاجية دون انقطاع، حتى تتحقق مطالبهم المشروعة »، وفق تقدير اللجنة.
وقد طالبت اللجنة بالإعلان الرسمي عن الشروع العملي في تفعيل مقررات جبر الضرر الفردي والإعلان عن خارطة طريق وتحديد سقف زمني لذلك، مع توضيح موقف الحكومة من توفير موارد لصندوق الكرامة.
كما دعت المشيشي إلى تقديم خطة الحكومة المتعلقة بكيفية استكمال تنفيذ مخرجات العدالة الانتقالية، طبقا للفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية عدد53 لمجلس نواب الشعب، حاثة إياه على الإعلان عن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتفعيل المحاكم المختصة وتحسين ظروف عملها، بالتنسيق مع وزيري العدل والداخلية.
في المقابل ثمنت اللجنة الخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة باتجاه حلحلة ملف العدالة الانتقالية، على غرار فتح الحساب الجاري لصندوق الكرامة وتعيين عبد الرزاق الكيلاني لإدارة الملف، دون تكليف رسمي وكذلك نشر القائمة شبه النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي، رغم الإعراب عن استياء اللجنة من عدم دمج القائمات الأخرى ضمن قائمة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي اعتبرتها اللجنة الوطنية لضحايا الاستبداد « منقوصة ».
يُذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد نشرت بتاريخ 19 مارس 2021، القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد تأخر دام أكثر من سنة و5 أشهر على نشرها من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وضمت قائمة شهداء ومصابي ثورة الحرية والكرامة (17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011)، أسماء 129 شهيدا و634 مصابا.
وقد تأخر صدور القائمة عدة مرات، ما دفع عددا من جرحى الثورة وعائلات الشهداء إلى الدخول في اعتصام ببهو الهيئة العامة للمقاومين وشهداء الثورة وجرحاها والعمليات الإرهابية في 21 ديسمبر 2020.