وذكر الوزير، بمناسبة اشرافه على افتتاح الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لوكالات الاسفار والسياحة، المنعقدة السبت بسوسة، بحرص الوزارة على وضع الاطار التشريعي الملائم لاحداث مشاريع الايواء السياحي المتلائمة مع محاور السياحة المستدامة وهو ما سيساهم في تطوير الاستثمارات والمشاريع في هذا المجال وذلك بالتوازي مع مراجعة قانون الاستثمار وتوجيهه نحو تدعيم التنمية الجهوية العادلة والمستدامة.
وأفاد وزير السياحة، ان مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية بلغ مرحلته الاخيرة قبل إصداره بالتوازي مع تكوين فريق عمل ترأسه وزارة المالية ويضم ممثلين عن وزارات السياحة والعدل والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي للنظر في ملف مديونية المؤسسات الفندقية.
كما ذكر بان الوزارة عملت، في ظل ظهور عديد التحديات خاصة بعد جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي وعلى وكالات الاسفار والسياحة، على وضع رؤية استراتيجية مستقبلية للقطاع مؤكدا ان هذه الاستراتيجية تم بلورتها في إطار مسار تشاركي بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وذلك بهدف تنمية سياحة متنوعة ومستدامة على المدى البعيد وجعل الوجهة السياحية التونسية أكثر تنافسية.
وأشار في هذا الخصوص الى الجهود المبذولة لخلق أوجه تكامل بين السياحة الشاطئية والانماط الجديدة للسياحة بما يجعل الوجهة التونسية من بين أكثر الوجهات تنافسية واستدامة
