أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، امس الجمعة، لدى لقائه بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن كتلة « حزب قلب تونس » بالبرلمان، « ضرورة احترام استقلالية القضاء »، في علاقة بقضية رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، الموقوف على ذمة القضاء منذ نهاية ديمسبر الماضي، كما أكّد « عمله على ضمان هذه الإستقلالية، والتصدّي لأي محاولة للتدخّل في سير الأعمال القضائية، أيّا كان مصدرها، تكريسا لمبادئ دولة القانون ».
ودعا المشيشي، وفق بلاغ اعلامي، إلى التصدي لما أسماه ب »الخطاب التحطيمي والتهديمي »، الذي ضرب كل ماله علاقة بالاستثمار، وكل ما له قدرة على الإنجاز والمبادرة.
من جهة أخرى، اعتبر المشيشي أن حزب قلب تونس (ممثل في البرلمان بـ30 نائبا)، « يشترك مع الحكومة في العديد من الرؤى والأطروحات الاقتصادية، ويتابع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تشتغل عليه الحكومة، ممّا يضفي تناغما على العمل الحكومي ويسهله »، وفق نص البلاغ.
وأضاف أن « مقاربة الحكومة تشترك مع حزب قلب تونس في محاربة البيروقراطية الإدارية ومكافحة الفقر، وكل ما من شأنه تكبيل المبادرة الاقتصادية وفرص الاستثمار ».
وفي 24 ديسمبر الماضي، صدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، وإيقافه، بعد أن تم استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي.
وقد أعلن حزبه يوم 16 مارس الجاري، في بيان، عن انشغاله العميق، لما آل إليه مسار ملف رئيسه نبيل القروي، معتبرا أنه « لم يعد ملفا قضائيا، بل أصبح ملفّا سياسيا بامتياز، وأنّ القروي هو سجين سياسي »، حسب تقديره.
وأعلن الحزب، وفق نص البيان، الدخول في حركة احتجاجيّة سلميّة، وفقا لما يخوّله له القانون، دفاعا عن قرينة البراءة والمحاكمة العادلة وضمان حقوق القروي كاملة. كما اعتبر أنّ فحوى التسريبات الأخيرة لرئيس الكتلة الديمقراطيّة، النائب محمد عمّار، تُمثّل « فضيحة دولة »، باعتبارها تضمنت اعترافا صريحا « بوجود خطّة مُنظّمة تتجاذب خيوطها جهات وأطراف سياسيّة معلومة، ترمي إلى تأبيد سجن القروي وتغييبه عن الساحة السياسية وتشتيت نواب الحزب ».