أفادت مديرة مكتب الشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الثقافية وعضو الوفد الحكومي الذي زار ولاية صفاقس من 3 إلى 6 فيفري الجاري في إطار الإعداد لعقد مجلس وزاري مضيق خاصة بالجهة ربيعة بالفقيرة أن مشروع « الفضاء الثقافي الترفيهي بشط القراقنة » بمدينة صفاقس الذي تم إقراره في تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية في سنة 2016 تم طرحه من جديد كمشروع معطل وسيتم دفع عملية إنجازه.
وأوضحت بالفقيرة في تصريح ل(وات) أن رئاسة الحكومة أدرجت هذا المشروع ضمن المشاريع المعطلة التي ينبغي البحث عن صيغ إعادة دفعها من جديد وتجاوز الإشكاليات التي حالت دون إنجازها علما وأن هذا المشروع هو من مخرجات مجلس وزاري سابق انعقد بخصوص تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية.
وقالت إن ممثل وزارة المالية في الوفد الحكومي الذي زار صفاقس أكد خلال مداولات الزيارة أن الوزارة كانت أعربت في وقت سابق عن موافقتها رصد ست ملايين دينار لوزارة الثقافة قصد إنجاز هذا المشروع ولن تتراجع عن تعهداتها » بحسب تعبيرها.
وأضافت قائلة: « عُقد بعدُ لقاء مع رئيس بلدية صفاقس وممثلي وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالجهة للنظر في الوضعية العقارية لمكان المشروع الذي تتولى البلدية حاليا استغلاله ضمن عقد لزمة بين الطرفين وتم الاتفاق على مراجعة هذه الاتفاقية بما يتيح للبلدية استغلاله مع الأخذ بعين الاعتبار المكونات الجديدة للمشروع الترفيهية والثقافية والرياضية.
وسيتم بحسب المسؤولة الثقافية تحويل الاعتمادات من وزارة الثقافة فور تمكينها منها إلى المجلس الجهوي بصفاقس الذي سيعقد بدوره شراكة مع البلدية التي تتولى تنفيذ المشروع.
وينتظر أن تكون مكونات مشروع « الفضاء الثقافي الترفيهي بشط القراقنة » مكونات خفيفة منجزة بوسائل ومواد لا تمثل أي ضرر محتمل للمنطقة التي تشتمل بالخصوص على حوض مائي غير مستغل لطالما شكل مصدر تلوث بيئي وامتعاض من المواطنين الذين طالبوا منذ عقود من الزمن باستغلاله في الأنشطة الثقافية والسياحية والترفيهية بالجهة.
ومن المكونات الرئيسية التي ينتظر أن يحتويها المشروع فضاء للألعاب المائية وآخر للأنشطة الرياضية ومسلك للدراجات الهوائية ورواق للفنون ومقهى ثقافي ومطعم مختص في الأكلة التقليدية المحلية و »ركح عائم » ومدارج صغيرة للعروض تكون من النوع المتحرك (غير ثابتة ويمكن إزالتها بسهولة دون المس من الهيكلة الطبيعية للمنطقة).
من جهه أخرى، أكدت مديرة مكتب الشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الثقافية بخصوص مشروع تحويل الكنيسة الأرثوذوكسية بمدينة صفاقس إلى مكتبة رقمية والذي يشهد تعطيلا في الإنجاز منذ إقراره في سنة 2016 بمناسبة تظاهرة صفاقس عاصمة الثقافة العربية على الرغم من توفر اعتماداته المقدرة بعشرين مليون دينار أن مداولات الوفد الحكومي أفضت إلى إقرار فسخ عقد الصفقة مع المقاول المكلف بإنجاز.
للتذكير فإن هذا المشروع ذي الصبغة الوطنية والذي تشرف على إنجازه وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية استغرق إلى حد الآن 1200 يوم دون أن يتقدم بالقدر الكافي والحال أن المدة التعاقدية لإنجازه كاملا لا تتعدى 365 يوما.
وأفادت بالفقيرة بانه تم إشعار المقاول الذي يعد المتسبب الرئيسي في تعطل هذا المشروع بقرار فسخ العقد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وفق قولها.
واضافت قولها : « الأكيد أن إجراءات فسخ الصفقة والشروع في إجراءات صفقة جديدة تستغرق بعض الوقت ولكنها أفضل من أن يبقى المشروع معلقا إلى ما لا نهاية له خاصة وأنه أمواله مرصودة والمكان الذي يحتضن المشروع لا يمثل أية إشكال عقاري أو غيره كما هو الشأن في العديد من المشاريع المعطلة الأخرى ».