نظم مكتب قبلي للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية امام مقر الولاية عمد خلالها اصحاب سيارات التاكسي غلق الطريق الرئيسية العابرة لمدينة قبلي بسياراتهم، تعبيرا عن استغرابهم من « تعمد السلط الجهوية التعامل مع طرف نقابي دون غيره في التحاور حول اشكاليات القطاع » وفق تعبيرهم
واوضح كاتب عام الشؤون القانونية للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بقبلي معز العلوي في تصريح ل(وات) ان هذا التحرك الاحتجاجي مرده « الطريقة الانتقائية في تعامل السلط الجهوية مع الاطراف الممثلة لقطاع التاكسي الفردي » واضاف انه « تم استدعاؤهم اليوم لحضور جلسة بمقر الولاية على الساعة العاشرة صباحا، الا انه وبعد حضورهم في الموعد تم اعلامهم بتاجيل هذه الجلسة الى حين اتصال السلط الجهوية بوزارة النقل للتاكد من الاطراف المخول لها المشاركة في مثل هذه الجلسات »
وقال العلوي انه « تم تحضير عدل منفذ لاثبات هذا التجاوز من قبل السلط الجهوية التي لم تراعى المنشور عدد 40 المنقح من قبل وزير النقل في المنشور عدد 201 الصادر في 15 ديسمبر 2020، والذي يحول الحضور في الجلسات الخاصة بقطاع النقل من حضور بالاسم والصفة الى حضور لكافة المتدخلين في القطاع يضمن تمثيلية كافة الاطراف النقابية »
وفي ذات السياق، اوضح المصدر ذاته ان الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي بالجهة « ملم باشكاليات القطاع ولا يمكن تغييبه في الجلسات التي تبحث في حاجيات قطاع التاكسي الفردي واهمها عدد الرخص التي تستحقها مدينة قبلي خلال السنوات الخمس القادمة، والتي تم الاتفاق مع بلدية المكان على اسناد 35 رخصة جديدة خلال هذه المدة لتلبية حاجيات المتساكنين مع امكانية ترفيع العدد في صورة تطلب الامر ذلك »