يناقش مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة، مقترح قانون لتعديل واتمام النظام الداخلي للبرلمان، يشمل العديد من الفصول وأهمها المتعلقة بالحصانة والسياحة الحزبية وتنظيم مسألة تقديم اللوائح وإعادة هيكلة البرلمان على مستوى اللجان وتجديد الهياكل.
وقد انطلقت أشغال الجلسة العامة حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال برئاسة سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب للنظر في مقترح هذا القانون ،وقد سجلت الجلسة تاخيرا بحوالي ثلاث ساعات وذلك راجع بالخصوص الى اجتماع عقدته لجنة النظام الداخلي المكلفة بالنظر في هذا التنقيح للتداول في مسالة تنظيم سيرالجلسة ومنهجيتها.
وحسب تقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، فإن تنقيح النظام الداخلي يتنزل في إطار تطوير أداء المؤسسة البرلمانية وإكسابها مزيدا من الجدوى والنجاعة ، وملاءمة هذا النص القانوني مع المعطيات الجديدة و معالجة بعض الثغرات والنقائص التي أثيرت عند تطبيقه. ويتمثل الهدف من هذا التنقيح في « الرفع من الأداء التشريعي للبرلمان وتطوير ممارسة وظيفته الرقابية ومزيد ضمان حقوق المعارضة المشاركة الفعلية في الشأن البرلماني إضافة إلى مزيد تنظيم علاقة البرلمان ببقية السلط والمؤسسات وإقرار أحكام دائمة لضمان استمرارية ممارسة المؤسسة الدستورية لوظائفها في الظروف الاستثنائية، حسب تقرير اللجنة ومن أهم النقاط ضمن هذا التنقيح مسألة رفع الحصانة عن النواب، المطروحة حاليا على المجلس بخصوص عدد من النواب وكان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل (حركة النهضة ) بين في تصريح سابق أن الموضوع لا يتعلق بقرار سياسي بقدر ما هو مشكلة إجرائية مضبوطة بالدستور وأن اللجنة توصلت إلى اتفاق يتمثل أنه إذا اعتصم النائب بالحصانة يُحال الملفّ على لجنة النظام الداخلي للنظر فيه وفي صورة لم يعتصم يُعاد الملف إلى القضاء مع الإعلام بعدم اعتصام النائب بالحصانة ويأخذ المسار القضائي مجراه العادي حينها. ومن بين المواضيع المطروحة للنقاش أيضا الحد من السياحة الحزبية من خلال تعديل الفصلين34 و45 في اتجاه فقدان النائب لعضويته في البرلمان إذا ما استقال من الحزب أو الإئتلاف الذي ترشّح في قائماته، إلى جانب تجديد هياكل المجلس في اتجاه التنصيص على أن يُعاد انتخاب او تجديد كل هياكل المجلس سنويّا ما عدا رئيس البرلمان ونائبيه وإعادة هيكلة البرلمان على مستوى اللجان من خلال إلغاء كل اللجان الخاصة والزيادة في عدد اللجان القارة.وبخصوص مسألة تقديم اللوائح التي اعتبرها العديد من النواب مضيعة للوقت باعتبار أنها غير ملزمة قانونيا ، فقد اختارت لجنة النظام الداخلي الترشيد في عرض اللوائح عبر تعديل الفصل141 في اتجاه عدم إمكانية تقديم مشروع لائحة إلا من ثلث أعضاء المجلس . وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على أحكام النظام الداخلي الحالي في 2 فيفري 2015 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 24 فيفري 2015 وهو يحتوي على 166 فصلا موزعة على ثلاثة عشر