التقى وزير العدل، محمد بوستة صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وفدا عن جمعية القضاة التونسيين، لتدارس إجراءات وآليات تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع عليه بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة.
وقد خصص اللقاء لتدارس آليات وإجراءات تفعيل مختلف النقاط الواردة بالاتفاق، وخاصة العاجلة منها، كعقد جلسة عمل قبل موفى هذا الأسبوع، تضم وزارة العدل ووزارة الصحة وممثلي مختلف مكونات المنظومة القضائية، « قصد التوصل إلى إعداد بروتوكول صحّي خاص بالمحاكم، يضمن حماية جميع العاملين بها ومرتاديها والشروع في تنفيذه الفوري »، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
كما تم التباحث حول تنفيذ « الاتفاق المتعلق بصرف منحة الاستمرار لمستحقيها، في أقرب الآجال، بعد تلافي وتجاوز أسباب تعطيل صرفها، إلى جانب استئناف اللجان المكلفة بإعداد مشاريع القوانين الأساسية للقضاة والتفقدية العامة للشؤون القضائية ومراجعة الإطار الترتيبي لكل من التعاونية وديوان مساكن القضاة أعمالها، بعد تعيين رئيس لها تبعا لاستقالة رئيس اللجنتين المكلفتين بإعداد مشاريع القوانين الأساسية من مهامه، وكذلك التعجيل بصرف التمويلات الخاصة بتعاونية القضاة، باعتبار أن وزارة العدل قد تولت مكاتبة وزارة المالية بشأنها، حتى يتسنى للتعاونية ضمان التكفل الصحي الأمثل للقضاة وابرام الاتفاقيات اللازمة مع العلم وأنه ليست هناك أي ديون متخلّدة لفائدة التعاونية ».
كما تمّ الاتفاق على عقد اجتماعات قادمة، في أقرب الآجال، لاستكمال النظر في تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
يُذكر أن الاتفاق الموقّع عليه بين جمعية القضاة ورئاسة الحكومة والذي أعلنت بعده الجمعية انتهاء الإضراب المفتوح للقضاة الذي استمر لأكثر من شهر، يتضمن الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري والمالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم و المعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022 و ضمان الأمان المالي للقاضي وذلك بإحداث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج أعمالها بإجراءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.
كما يتضمن هذا الاتفاق التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية، بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها ودعم مقترح إحداث صندوق جودة العدالة وإدراجه بقانون المالية واتّخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار، فضلا عن مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.
ويقضي الاتفاق أيضا بصرف تمويلات إضافية قدرها (2 مليون دينار) لتعاونية القضاة، بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة وتنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها وإحداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للإشراف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.
وكان القضاة المجتمعون يوم السبت الماضي، بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، قرروا رفضهم القطعي للاتفاق الممضى يوم 18 ديسمبر الجاري بين جمعية القضاة والحكومة، والاستمرار في الإضراب الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر 2020.