حلت تونس في المرتبة 95 حسب مؤشر التنمية البشرية 2020، في نسخته الجديدة، متقدمة على ليبيا التي جاءت في المرتبة 105 و المغرب التي حلت في المرتبة 121 عالميا .
واعتمد المؤشر الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية ، الى جانب معايير الصحة والتعليم ومستوى العيش ، على معيارين جديدين وهما البصمة المادية للبلاد ومقدار ما ينتجه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتراجعت تونس، بالاعتماد على المعيارين الجديدين، كما عدة دول عالميا من المرتبة 91 سنة 2018 الى 95 حاليا على مجموع 189 بلدا شملها المؤشر.
وتعد تونس من اكثر البلدان المتوسطية عرضة لارتفاع درجات الحرارة و تقلص التساقطات وارتفاع مستوى البحر والى الظواهر المناخية، وفق معدي التقرير
وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بتونس ستيف أوتروولغه :  » نحن في برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تونس نعمل على الحد من تاثير المناخ على التنمية وخاصة من خلال تنفيذ مشاريع لدعم الشواطئ والحد من انبعاثات الكربون وذلك من خلال تبني مقاربة ترتكز على التنمية البشرية » .
ويشير معدو التقرير الى أن الآوان قد حان أمام جميع البلدان لاعادة التفكير في مسارها نحو الإزدهار من خلال الأخذ بعين الاعتبار الضغوط الخطيرة التي يسلطها البشر على الكوكب.
ويقدم المؤشر نظرة جديدة للعالم اقل تفاؤلا لكنها اكثر وضوحا للتنمية البشرية خاصة وان اكثر من 50 دولة غادرت مجموعة الدول الاكثر نموا على المستوى البشري وذلك نطرا لارتباطها بالطاقات الاحفورية و بصمتها المادية.
واضاف التقرير ان المرحلة المقبلة الحرجة للتنمية البشرية تتطلب العمل الجماعي وليس العمل ضد الطبييعة وذلك من خلال تحويل المواصفات الاجتماعية والقيم الى جانب وضع الاجراءات التشجيعية الحكومية والمالية.
ويرى التقرير ان الانشطة العامة يمكنها الحد من التفاوت على غرار ارساء جباية مما سيمكن من حماية 840 مليون شخص معرضون الى مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحار.
وخلص التقرير الى ان السياسات الجيدة والتشريعات لديها دور ويمكن ان يكون لها انعكاسات مستديمة مما يتطلب إعادة النظر في الدعم الحكومي المقدم لاستخدام الطاقات الأحفورية الذي بيلغ زهاء 5 الاف مليار دولار سنويا اي زهاء 5ر6 بالمائة من الناتج الخام العالمي.