قال رئيس حركة النهضة (ورئيس البرلمان), راشد الغنوشي, إن « الحركة ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقا ومبدئيا باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية وعبثا بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه وإهدرا لجهد المنتخبين وأصوات الناخبين, وذلك في انتظار قرار مجلس الشورى الذي سينعقد غدا لتحديد موقفه من هذه المسألة », وفق تعبيره.
وأوضح الغنوشي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الاحد بصفاقس على هامش اجتماعه بهياكل الحركة في الجهة, « أن الديمقراطية هي حكم الأحزاب والتعبير عن توازنات المجالس المنتخبة وليست حكم الكفاءات »، مضيفا قوله إن « جميع الأحزاب والوزارات تتوفر بها كفاءات فنية يجب أن تكون في خدمة السياسي وأن الحكم ليس عملية تقنية وفنية فحسب بل القدرة على أن تكون لك رؤية ومشروعا وخطابا بناء قادرا على تعبئة الجماهير حوله »، وفق تقديره.
وكان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي أعلن عن اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، وهو الخيار الذي لم يجد القبول من أحزاب وازنة في البرلمان من بينها حركة النهضة (54 نائبا).
من جهة أخرى، أكد الغنوشي على ضرورة تغيير النظام الانتخابي، وقال إنه « تبين أنه غير قادر على إفراز أغلبية وتسبب في عدم استقرار الوضع السياسي في تونس وتشتته »، مضيفا أنه « سيتم قريبا عقد جلسة استثنائية (بالبرلمان) للنظر في مسألة إحداث المحكمة الدستورية لغلق أي منفذ لتأويل الدستور ».
وبخصوص عودة جائحة « كوفيد-19  » ومسألة إقالة وزير الصحة « عبد اللطيف المكي » (قيادي بحركة النهضة)، قال راشد الغنوشي  » خلال الحرب لا يجب تغيير القادة، ولكن أركان وزارة الصحة وأجهزتها مازالت قائمة وقادرة على إدارة جائحة كورونا حتى في ظل إقالة الوزير عبد اللطيف المكي، الذي برهن عن نجاحه في إدارة هذه الحرب الوبائية »، وفق تقديره.
وردا على سؤال تعلق بالمؤتمر القادم لحركة النهضة، ذكر رئيس الحركة راشد الغنوشي أنه تم خلال الدورة الماضية لمجلس شورى الحركة تشكيل لجنة مضمونية وثانية تعنى بالاستعداد المادي، وقد انطلقتا في عملهما « لتحديد مشروع النهضة الجديد وشكله التنظيمي وأدواته التنفيذية خلال المؤتمر القادم ».