لوحت الغرفة النقابية الوطنية لتصدير منتوجات البحر (منظمة الاعراف )، بامتناع منظوريها عن شراء منتوجات البحر في حال توظيف معلوم 2 بالمائة على انزال منتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أصدرت بتاريخ 13 جويلية 2020 المنشور عدد 128 المتعلق بتوظيف معلوم 2 بالمائة على انزال منتوجات الصيد البحري المعدة للتصدير لكن الغرفة اعتبرت ان المنشور اعد بشكل احادي وان وزارة الفلاحة  » تتحمل تبعات قرار ترفيع معلوم الانزال ».
واعتبرت الغرفة في بلاغ اصدرته ، الخميس، « ان المنشور الجديد يعد حاجزا لتطور انتاج الصيد البحري ويتضارب مع منشور 3 اوت 2009 كما انه مكلف ويقلص من مردودية انتاج الفلاح » .
ولاحظت الغرفة ، انه كان على الوزارة التي عللت اصدار المنشور الجديد بوجود خطا في القانون عدد 163 المؤرخ في 3 اوت 2009 ان تقوم بالغاء القانون أو تجميده كي يتسنى للمتدخلين والإدارة اعادة النظر فيه ».
ولاحظت الغرفة، في ذات السياق ان الادارة العامة للصيد البحري (وزارة الفلاحة) بصدد البحث عن إيقاف العمل بالأداء الموظف على التصدير بعنوان الراحة البيولوجية ».
واعتبرت  » ان هذا الاجراء يعتبر غير معقول تماما لأنه يخص رقم المعاملات لا ثمن المنتوج فحسب مما لا يتماشى مع مصلحة المصدر ولا يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي  » .
واكدت الغرفة « أن منتوجات الصيد البحري التونسية أصبحت غير قادرة على اقتحام أسواق جديدة لغلاء المنتوج وعجزها على التنافس مع عدة بلدان منتجة على غرار المغرب وموريطانيا والسينيغال وأن مثل هذا الإجراء سيكبل الصادرات حتى في الاسواق التقليدية «