قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، الأربعاء، خلال ندوة صحفية أنه تمت برمجة جلستين جديدتين مع المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، والتابع للبنك الدولي، لمواصلة التحاور حول ملف البنك الفرنسي التونسي.
وأوضح أن الجلسة الأولى ستنعقد في سبتمبر 2020 والثانية تمت برمجتها في مارس 2021 معربا عن الأمل في إيجاد حل في الملف.
وأشار إلى انه جلسة سابقة انعقدت مع السيردي في شهر جوان الفارط لاستعراض مستجدات الملف
وأفاد الشواشي انه تم سماعه أول أمس الاثنين رفقة وزير المالية، محمد نزار يعيش، صلب لجنة الإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب. وتم مد أعضاء اللجنة البرلمانية بكل مستجدات وتطورات الملف ضمن جلسة سرية
وذكر انه حسب قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في جويلية 2017، فان الدولة التونسية هي التي تتحمل المسؤولية مشددا على أن الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة يتابعان عن كثب الملف الذي وصفه بالثقيل وتبعاته المالية خطيرة جدا على الدولة
وأكد أن الدولة تعمل على تجهيز وسائل الدفاع الممكنة في الملف من اجل حماية حقوق الدولة
يشار إلى أن رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وصف ملف البنك الفرنسي التونسي بأكبر قضية فساد في تاريخ تونس وان الدولة قد تضطر إلى دفع تعويضات مالية بأكثر من ألف مليون دينار