أعلن مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، أسامة الصغير، اليوم الثلاثاء، عن استيفاء عملية صياغة ميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني، وأنّه سيتمّ عرضه على مكتب المجلس، قبل انتهاء الدورة النيابية الحالية، لتبنّيه واعتماده.
وثمّن الصغير خلال لقاء جمعه، بقصر باردو، بعدد من ممثلي المجتمع المدني، ما تمّ التوصّل إليه من نتائج ايجابية في هذا السياق، مشيرا بالخصوص إلي ميثاق التعاون بين الجانبين الذي تم إعداده بطريقة تشاركية على امتداد أربع سنوات، وأفضى إلى نص يضبط مبادئ وأسس العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني.
وبيّن الأهمية التي يوليها مجلس نواب الشعب لعلاقته مع مختلف مكونات المجتمع المدني والتي تندرج في سياق سياسة الانفتاح والتشاركية التي ينتهجها، وإيمانه بالدور الذي يضطلع به المجتمع المدني، وبمشاركته النشيطة في الشأن العام ولاسيما في الشأن البرلماني.
وابرز أسامة الصغير استعداد المجلس لمواصلة التعاون بين الجانبين والعمل على مأسسته من خلال هذا الميثاق.
وعبّر عدد من ممثلي الجمعيات المشاركة، في تدخلاتهم، عن ارتياحهم لمسار صياغة هذا الميثاق الذي تم بتعاون وثيق بين الطرفين، منوّهين بتبنّي مجلس النواب لمختلف المقترحات والإضافات التي ساهموا بها.
وتقدّموا، من جهة أخرى، بعديد المقترحات لمزيد التطوير والإثراء وتيسير عملهم وفق مبدأ سياسة الانفتاح والتشاركية الذي يعتمده المجلس ويعمل على تجسيمه وتوفير آليات نجاحه.
يشار إلى أنه حضر اللقاء، الذي يندرج في نطاق الإعداد لتبنّي واعتماد الصيغة النهائية لميثاق التعاون بين مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني، عدد من ممثلي الجمعيات التي تقدمت باقتراحات كتابية حول هذا الميثاق والجمعيات التي تواكب أشغال المجلس، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الداعمة وهي « برنامج الأمم المتحدة الإنمائي » و »المعهد الوطني الديمقراطي » و »المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ».
