كشفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ان مشاريع التوليد المؤتلف للطاقة بالمؤسسات الصناعية والخدماتية، التي انطلقت منذ منذ سنة 2002، حققت، حاليا، قدرة مركزة تبلغ 163 ميغاوت لدى 52 مؤسسة بكلفة جملية ناهزت 320 مليون دينار.
وأضافت الوزارة، وفق معطيات نشرتها، امس الجمعة، ان هذه المشاريع مكنت من تحقيق اقتصاد سنوي في الطاقة موفى سنة 2023، بقرابة 140 ألف طن مكافئ نفط بقيمة 180 مليون دينار.
وبلغت كمية الطاقة المقتصدة مجمعة خلال الفترة 2002- 2023، قرابة 940 ألف طن مكافئ نفط، علما وان برامج الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية والتوليد المؤتلف للطاقة هذه، ستساهم في تموقع المؤسسات التونسية بشكل تنافسي على المستوى الدولي .
وتواجه المؤسسات تحديات مستقبلية تتصل بالتخفيض من انبعاث الكربون والغازات الدفيئة والبصمة الكربونية عند التصدير في أفق سنة 2027.
وخولت وزارة الصناعة لكل مؤسسة أو تجمع شركات مجهزة بمنشأة توليد مؤتلف مقتصدة للطاقة لغرض الاستهلاك الذاتي، نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية للكهرباء إلى مراكز استهلاكها في وقت شدّدت فيه القيود على المعدّات المستهلكة للطاقة.
وأتاحت التشريعات الجديدة الواردة، ضمن المرسوم عدد 12 لسنة 2022 المنقح للقانون عدد 72 لسنة 2004 المتعلـق بالتحكم في الطاقة، لهذه المؤسسات والتجمعات بيع الفوائض حصريا إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز في حدود نسب قصوى في إطار عقد نموذجي يصادق عليه الوزير المكلّف بالطاقة.
وبلغ إنتاج الكهرباء في تونس، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، مع موفى فيفري 2024، حوالي 2733 جيغاوات /الساعة مسجلا انخفاضا بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع موفى فيفري 2023. كما سجل الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2 بالمائة.
واعتمد أسطول إنتاج الكهرباء اعتمد بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء خلال هذه الفترة، إذ قدّرت مساهمته بحوالي 95 بالمائة، في حين سجلت البلاد ارتفاعا ملحوظا لواردات الكهرباء من الجزائر وليبيا مما غطى 17 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
