قال أمين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن الحركة لم تطلب حقائب وزارية ولم تطلب المشاركة في الحكومة المقبلة، وإمكانية مشاركتها في الحكومة جاءت بناء على طلب حزب حركة النهضة، وفق تعبيره.
وأوضح المغزاوي، عقب لقاء جمعه اليوم السبت بالمكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، بدار الضيافة بقرطاج، أنه إذا لم تجد حركة الشعب صدى لمطالبها في الحكومة المقبلة ومن أبرزها الإعلان السياسي، فإنها ستنسحب من هذه المشاورات، نظرا إلى أن الحزب « لا يريد إعادة إنتاج الفشل » ويريد المشاركة في حكومة تضمن لها أسباب النجاح، حسب قوله.
وأضاف أن حركة الشعب مازالت متمسكة بكل المقاربات التي طرحتها وتعتبرها « المنقذ للبلاد »، وأشار إلى أن حزبه مازال لديه بعض التحفظات على مسار تشكيل الحكومة، وأن الموضوع بالنسبة له يمثل اتفاقا كاملا متكاملا، مؤكدا أن « بوصلة حركة الشعب في هذه المشاورات هي مصلحة البلاد وانتظارات المواطنين وليس الحصول على حقائب وزارية ».
وفي ما يخص التنسيق مع حزب التيار الديمقراطي، بين أن الحزبين لا يزالان متفقان وعلى التمشي ذاته. وأشار في هذا السياق إلى أن اتهامات حركة النهضة لهذين
الحزبين بالتعطيل « مزايدات واهية »، وأن طلباتهما ليست تعجيزية بل معقولة جدا.
وقال المغزاوي إنه وجه سؤالا مباشرا للمكلف بتشكيل الحكومة حول إن كان سيقدم بعض الشخصيات على أنها مستقلة لإسناد حقائب وزارية لحزب قلب تونس فكان رده بالنفي، موضحا أن الجملي عرض عليه اليوم الحقائب الوزارية التي ستحصل عليها حركة الشعب.
أما النائب والقيادي في حركة تحيا تونس، مصطفى بن أحمد، فبين أن الحبيب الجملي كشف في لقاء اليوم عن توجهاته في تركيبة الحكومة المرتقبة. وأفاد بأنه أعلن أنه سيسند 10 حقائب وزارية، منها الاقتصاد والمالية والشؤون الإجتماعية، لكفاءات غير متحزبة، في حين ستكون بقية الحقائب من نصيب ممثلي الأحزاب.
وقال بن أحمد، عقب لقاء جمعه السبت بالجملي، إن « الحاجة الوطنية » تقتضي تعديل المواقف، مضيفا أن « هذه الظروف دفعت حزبه للمشاركة في الحكومة ضمن ائتلاف رباعي
لتجاوز الفراغ الحالي، الذي وصفه بالخطير على البلاد على كل المستويات.
وأعلن، في هذا السياق، أنه من المتوقع أن يتم مساء اليوم في اللقاء الذي سيجمع الأحزاب المنتظر أن تشارك في الحكومة، وهي التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس وحركة النهضة، مناقشة توزيع الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية مطلع الأسبوع القادم.
من جهته قال، محمود السماوي، عضو المجلس المركزي لحزب تحيا تونس، إن الوثيقة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف للأحزاب، لازالت بصدد المناقشة، ويجب أن
تتضمن الأرضية السياسية التي ستعمل بموجبها الحكومة نظرا إلى أنها ستكون مكونة من كفاءات مستقلة وكفاءات متحزبة، وتتضمن كذلك الالتزام بالتضامن الحكومي،
وأولويات البرنامج الحكومي وطريقة الحوكمة والتسيير، فضلا عن وجوب وجود هيكل ينسق بين الأطراف الحكومية في البرلمان.
ولاحظ القيادي في حركة النهضة، نور الدين العرباوي، عقب لقائه الجملي اليوم، أن تركيبة الحكومة في اتجاه الحسم النهائي، موضحا أنه سيتم اليوم الحسم كذلك في التوجه السياسي. وقال العرباوي إن حزب قلب تونس لن يكون موجودا في الحكومة المرتقبة.
وينتظر أن يلتقي المكلف بتشكيل الحكومةالحبيب الجملي، عشية اليوم السبت، الأحزاب الأربعة مجتمعة، وهي « النهضة » و »التيار » وحركة الشعب و »تحيا تونس »، لمواصلة التشاور بخصوص توزيع الحقائب الوزارية والتوجه السياسي للحكومة المقبلة.