اكد وزير التربية حاتم بن سالم، االاثنين بتونس، ان الوزارة متمسكة بتفعيل الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015، الذي يمنع تقديم دروس خصوصية خارج المؤسسات التربوية منعا مطلقا وخاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي.
وأعلن بن سالم، في تصريح (لوات) على هامش الندوة الوطنية حول « تطوير استراتيجيات تدريس المواد الفنية »، ان عديد الاجراءات الادارية سيتم اتخاذها في هذا الشأن خلال هذا الأسبوع، وذلك في اطار التصدي وبكل حزم لظاهرة الدروس الخصوصية والحد من هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرا خارج المؤسسات التربوية، وتطبيق العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية التي اقرها الامر الحكومي والتي تصل الى حد العزل الفوري لكل مخالف.
وبين ان الوزارة « لن تترك المجال لاحتمال نقل التلاميذ وخاصة في التعليم الابتدائي، الى اماكن خاصة سواء كانت منازل خاصة او فضاءات خاصة اخرى على غرار مستودعات او غيرها لتلقي دروس خصوصية.
كانت وزارة التربية قد اعلنت في بيان للرأي العام يوم الجمعة، أنها أسدت تعليماتها لمصالحها الجهوية لتفعيل اجراءات الايقاف الفوري عن العمل ضد كل من يثبت تورطه في تقديم دروس خصوصية خارج الفضاء التربوي، مؤكدة انها أعدت مشروع امر لتوسيع صلاحيات المتفقدين الاداريين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف من الاخلالات.
وياتي قرار الوزارة على خلفية جرائم التحرش، التي تعرض لها 20 تلميذا بصفاقس، ارتكبها معلم في منزله خلال تقديم دروسا خصوصية للتلاميذ.
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، قد صرح (لوات)، ان جرائم التحرش، التي تورط فيها معلم، قد تم ارتكاب عدد منها داخل حرم المدرسة، بالإضافة الى المنزل الخاص، مضيفا أن التحقيقات كشفت معطيات جديدة تفيد بأن المتهم ارتكب الأفعال ذاتها داخل سيارته الخاصة.