أقر الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقد بتونس أمس أهمية التنسيق المستمر لتعزيز التعاون
الأمني والقضائي العربي المشترك والحرص على توفير الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي.
وقد نظر الإجتماع وفق بيان صادر اليوم عن المجلس تلقت وكالة تونس افريقيا للأنباء نسخة منه اليوم الثلاثاء في »تفعيل الإتفاقيات الأمنية والقضائية العربية
والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك » وتم »اقرر اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم
إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها ».
وبالمناسبة تم التوقيع على البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق) والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية)، فضلا عن البروتوكول العربي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، و الاتفافية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
ومنع ومكافحة الاتجار فيها والاتفاقية العربية » .
يشار الى أن الإجتماع المشترك كان قد افتتح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
وعقد الاجتماع جلساته برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري
لمجلس وزراء الداخلية العرب وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية،
وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العربلمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.
