صادق مجلس النواب الأمريكي بأغلبيته الديموقراطية الجديدة على نصين تشريعيين يرميان لإنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدرالية، لكن من غير المرجح أن يوافق عليهما مجلس الشيوخ بسبب عدم تلبيتهما شرط الرئيس دونالد ترامب بتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.
والنصان اللذان أقرهما المجلس يلحظان تمويلا مؤقتا للإدارات الفدرالية المغلقة ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصل إلى إتفاق بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية بشأن السبيل الأمثل للتصدي للهجرة غير الشرعية.
لكن البيت الأبيض يعارض بشدة هذين الإجراءين لأنهما لا يلحظان تمويلا بقيمة خمسة مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي الذي يريده ترامب ويرفضه الديموقراطيون.
وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنه لن يحدد موعدا للتصويت على هذين النصين إلا إذا حصل من ترامب على الضوء الأخضر بذلك, لأنهما في نهاية المطاف لن يريا النور إذا لم يوقع عليهما الرئيس.
ويضمن أحد النصين لغاية 30 سبتمبر تمويل معظم الإدارات الفدرالية المغلقة حاليا, في حين يمول النص الحر لغاية ثمانية فيفري الميزانية الحساسة لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ضبط الحدود، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي للتوصل إلى حل لهذه المسألة الخلافية.
وسارع الجمهوريون إلى التنديد بـ »التصويت العديم الفائدة الذي لا يوفر الوسائل التي نحتاج إليها لتأمين حدودنا ».
بالمقابل يقول الديموقراطيون إنهم يؤيدون تعزيز بعض الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود وضبطها، لكنهم يرفضون بشدة بناء جدار يعتبرونه « غير فعال » و »باهظ الكلفة ».