أثار نواب الشعب خلال النقاش العام حول مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2019، جملة من المسائل أبرزها تسوية ملف عمال الحضائر والمفروزين أمنيا ومتابعة قرارات المجالس الوزارية التي خصصت للجهات ومآلات مشاريع الإصلاحات الكبرى ووضعيات المؤسسات العمومية ورقمنة الإدارة وتعصيرها.
فبخصوص ملف عمّال الحضائر، دعا النائب بشير الخليفي (كتلة النهضة)، إلى ترسيم هؤلاء العمال على دفعات، على غرار المعلمين النواب وغيرهم، في حين حذّر النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية) من « توظيف ملفهم » في الإنتخابات المقبلة.
وتطرق عدد آخر من النواب من بينهم نزهة البياوي (كتلة الاتلاف الوطني) وزهير الرجبي وابراهمي بن سعيد ومحبوبة ضيف الله (كتلة النهضة)، إلى المسائل المتعلقة بتنفيذ الإجراءات وإنجاز المشاريع في ولايتي سليانة وقبلي والتي تم إقرارها ضمن مجالس جهوية.
وتناول نواب آخرون ملف المفروزين أمنيا، إذ أشار النائب حمد الخصخوصي (الولاء للوطن) إلى عدد من المنتسبين لحركة الديمقراطيين الإشتراكيين قال إنه « تم استبعادهم خلال السنوات الماضية من عديد المناظرات، بسبب انتماءاتهم السياسية ».
أما النائبة هالة الحامي (كتلة النهضة) فدعت من جهتها رئيس الحكومة الى التدخل لانهاء العمل بما يعرف بالاجراء الحدودي « آس 17″ والذي قالت إنه « اجراء مناقض للدستور ولأهداف الثورة ».
من ناحية أخرى انتقد عدد من النواب غياب الوزراء لدى رئاسة الحكومة عن الحضور إلى البرلمان لمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة. وفي هذا الصدد قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أحمد الصديق « إن رئاسة الحكومة لا تحترم البرلمان وإن غياب الوزراء التابعين لها ومنهم الكاتب العام للحكومة هو قمة عدم الإحترام للمجلس النيابي ». وبدوره اعتبر النائب محمد الفاضل بن عمران (كتلة نداء تونس) هذا الغياب « غير مبرر ».
وتساءل نائبان آخران وهما سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) وعدنان الحاجي (كتلة الولاء للوطن) عن أسباب اختيار رئيس الحكومة، يوسف الشاهد لوزير الشؤون المحلية والبيئة السابق، رياض المؤخر، في منصب كاتب عام جديد للحكومة. ولاحظ الحاجي في هذا الخصوص أن اختيار المؤخر لهذا المنصب « دليل على عدم وجود نية لدى الحكومة في الإصلاح وعلى وجود ترضيات سياسية، لاغبار عليها ».
من جهة أخرى أثار نواب آخرون المسائل المتعلقة بإصلاحات المؤسسات العمومية ومنها الصناديق الإجتماعية. وفي هذا السياق تساءل رئيس كتلة « الحرة لحركة مشروع تونس »، حسونة الناصفي، عن « أسباب ارتفاع مديونية الصناديق الإجتماعية في السنوات الأخيرة والحال أن وضعيتها المالية كانت جيدة في سنوات خلت »، معتبرا أن الحكومة لم تقدم أية برامج ملموسة لإصلاح هذه الصناديق.
أما النائب عبد اللطيف المكي (كتلة النهضة)، فأشار بخصوص إصلاح هذه الصناديق إلى وجود « قوى لا تريد أن يحرز أي تقدم في ملف إصلاح هذه الصناديق وغيرها من المؤسسات العمومية ». ودعا الحكومة إلى « اتخاذ ما يناسب من إجرءات للغرض وإلى حماية القضاء من التدخل السياسي وتأمين الانتخابات المقبلة لتجري في موعدها وفي ظروف طيبة ».
واستأثر موضوع « المعرّف الوحيد » بتدخلات نواب آخرين وتساءل النائب سهيل العلويني (كتلة الائتلاف الوطني)عن أسباب تعثّر إنجاز هذا المشروع الذي قال إنه لا يتعلق فقط بالمنظومة الصحية، في حين لاحظ النائب أحمد الصديق أن السبب في هذا التعطل هو « تأثيرات اللوبيات »،من وجهة نظره.
وانتقد نواب آخرون وضعيات المؤسسات العمومية ونوايا الحكومة في القيام بإصلاحات كبرى وقال النائب زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)
في هذا الصدد أن « الإصلاحات الكبرى غائبة عن اهتمامات الحكومة، باستثناء الإعلان عن رغبتها في بيع المؤسسات العمومية ».
وفي السياق ذاته انتقد النائب محمد الفاضل بن عمران (كتلة نداء تونس) الكتاب الأبيض الذي أعدته الحكومة حول وضعيات المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قائلا إنه لا توجد لدى حكومة يوسف الشاهد « أية استراتيجية في هذا الخصوص »، متسائلا عن عدم إقدام هذه الحكومة على بيع حصص الدولة في عدة مؤسسات اقتصادية وأرجعه النائب بن عمران إلى « وجود سوء تصرف من قبل هذه الحكومة ».
من جهته دعا النائب شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) إلى جعل الوظيفة العمومية « عنصرا لخلق الثروة » وطالب بعدم النظر إلى العاملين في هذا القطاع على أنهم « عبء يجب التخلص منه ». كما حث على أن « تكون قرارات الإصلاح نابعة من خيارات وطنية داخلية ».
وقد أثار نواب آخرون المسائل المتعلقة برقمنة الإدارة التونسية وإصلاحها وتحسين جدود الخدمات الإدارية ووضعيات المؤسسات الإعلامية و »شبهات محاولات تركيع الإعلام وتدجينه « ، وفق ما لاحظه النائبان، سامية عبو ونعمان العش (التيار الديمقراطي).
وقد رفعت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشرة إلا الربع على أن تستأنف الجلسة العامة للبرلمان أشغالها، صباح غد الثلاثاء في حدود التاسعة صباحا، للإستماع إلى ردود ممثل رئاسة الحكومة، توفيق الراجحي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى، ليتم المرور بعد ذلك إلى التصويت على مشروع الميزانية، وفق ما ذكره عبد الفتاح مورو، رئيس الجلسة، النائب الثاني لرئيس المجلس.
وحسب ما ذكره مورو سيناقش المجلس النيابي غدا الثلاثاء تباعا مشاريع ميزانيات وزارات الداخلية والشؤون المحلية والبيئة و العدل.
عزيز