اجرى رئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، ورئيس المنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، ظهر الإثنين، لقاء تطرقا خلاله الى
الاستعدادات لعقد الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، المزمع عقدها، غدا الثلاثاء.
ويعتبر إحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي تجسيم لبنود العقد الاجتماعي الممضى منذ 14 جانفي 2013 بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويتوقع خلال هذه الجلسة، التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، استعراض مراحل إحداث المجلس وعقد الجلسة الإجرائية العامة الأولى له. ويشارك بالجلسة الى جانب الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويضطلع المجلس بدور تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية، التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن استمرار الحوار.
ومن بين مهام هذا الهيكل اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية وإنجاز الدراسات وتأطير المفاوضات الجماعية. وسيقع استشارة المجلس وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
و يشمل المجلس، الذي سيتمتع بالاستقلالية الادارية، في تركيبته 35 عضوا ممثلين للحكومة و35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا و30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل (الأعراف).
وقد يساعد تركيز هذا المجلس على ادارة المفاوضات بين الاطراف الحكومية والنقابية وتفادي ما هو اصعب خاصة اثر تنفيذ المركزية النقابية اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العمومي يوم 22 نوفمبر 2018 واقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام مجددا كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، وفق بيان أصدرته الهيئة مؤخرا.