شرعت اللجنة الجهوية لمتابعة الأراضي الدولية بولاية جندوبة، اليوم الاثنين، في حصر وتحديد المقاسم التي سيتم توزيعها لفائدة أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل وغيرهم والبالغة نحو 340 هكتارا موزعة بين معتمديات وادي مليز وجندوبة الشمالية والجنوبية وبوسالم وطبرقة .
واتفق أعضاء اللجنة، خلال جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية العقارات الفلاحية الشاغرة وتطبيق ما جاء في مذكرة وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والفلاحة والموارد المائية، على تقسيم مساحات العقارات الشاغرة حاليا البالغة نحو 340 هكتار إلى 37 مقسم على أن يخصص منها 26 مقسم لفائدة أصحاب الشهائد العليا و11 مقسم لغيرهم ممن تتوفر فيه جملة من الشروط من بينها القرب من المقسم والحالة العائلية وغيرها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة، عماد شرادة.
وترمي مذكرة الوزيرين إلى إحكام التصرف في العقارات الشاغرة والمسترجعة منها وتوزيعها على أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل وعاطلين آخرين ممن تتوفر فيهم الشروط.
وكانت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية قد استرجعت بين سنتي 2012 وموفى شهر أكتوبر المنقضي نحو الفي هكتار من الأراضي المستولى عليها، إما عن طواعية او بموجب قرارات إخلاء وأحكام قضائية بعضها أحيل إلى ديوان الأراضي الدولية وبعضها الآخر لازال شاغرا يستوجب الاستغلال.