صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الإثنين، على الباب الثاني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والمتعلق برئاسة الجمهورية، وذلك بموافقة 118 نائبا، ورفض 15 آخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.
وفي ردها على مختلف تساؤلات واستفسارات أعضاء البرلمان خلال مناقشة مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، ولاسيما في علاقة بالقضية التي كان رفعها أمين عام حركة نداء تونس، سليم الرياحي لدى القضاء العسكري، ضد رئيس الحكومة وعدد من معاونيه، بتهمة التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب ضد رئيس الجمهورية، اكتفت سلمى اللومي، مديرة الديوان الرئاسي بالقول: إن « رئاسة الجمهورية لا دخل لها في هذه القضية، وتحترم استقلالية القضاء، ولن يكون لها أي رأي في المسألة، إلا بعد البت فيها قضائيا ».
وبخصوص زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس، غدا الثلاثاء، أكدت اللومي على « العلاقة التاريخية التي تجمع تونس بالمملكة العربية السعودية، منذ عهد الملك عبد العزيز ». وأوضحت أن هذه العلاقة « لا تخضع لمن هو في الحكم، بل تحكمها المصالح العليا للبلدين وللشعبين الشقيقين »، قائلة إن الأمير بن سلمان « هو ولي العهد وهو مرحّب به في تونس ».
وبالعودة إلى مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، ذكرت مديرة الديوان الرئاسي، بأن هذه الميزانية تقدّر ب123 مليونا و989 ألف دينار أي بزيادة قدرها 4ر15 مليون دينار، مقارنة بميزانية 2018، وتشمل بالخصوص قسم التأجير الذي رصد له مبلغ 96 مليونا و4 آلاف دينار بعنوان المفعول المالي للزيادة في أجور الأمنيين وأعوان المصالح المركزية.
وأشارت إلى أن إعداد مشروع الميزانية أخذ بعين الاعتبار ضرورة التحكم في التوازنات المالية وتحديد الأولويات والضغط على النفقات، رغم ارتفاع كلفة الزيادة في الأجور وفي أسعار السلع والخدمات، ملاحظة أن الإعتمادات المخصصة لنشاط رئيس الجمهورية، لم تتجاوز 4ر3 بالمائة من الميزانية الجملية، إذ تم الإحتفاظ بقدر الإعتمادات ذاتها المرصودة في ميزانية 2018.
كما تم رصد 6ر3 مليون دينار للمؤسسات الملحقة برئاسة الجمهورية والمتملثة في مصالح الموفق الإداري والمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، نافية في هذا الصدد، حصول هيئة الرقابة الإدارية والمالية على مبلغ 15 مليون دينار من الحكومة البريطانية، وذلك تعقيبا على ما جاء في مداخلة النائب عن الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض.
وقد سلطت مديرة الديوان الرئاسي الضوء في معرض ردودها على تساؤلات النواب، على أبرز جهود وأنشطة رئيس الجمهورية خلال سنة 2018، وخاصة في ما يتعلق بضمان الأمن القومي ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب، ومواصلة تعزيز تموقع تونس على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى العمل على تفعيل الدبلوماسية الإقتصادية، على غرار رفع القيود المفروضة على السفر نحو تونس من قبل عدة دول أوروبية وآسيوية، وكذلك الترويج لتونس كوجهة للدراسة والتكوين المهني خاصة للبلدان الإفريقية، ومواصلة المساعي قصد تحويل جزء من ديون تونس إلى مشاريع استثمارية وتنموية، سيما في الجهات الداخلية.
وأشارت أيضا إلى المبادرات التشريعية ومشاريع القوانين التي تعمل رئاسة الجمهورية على سنها وآخرها مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث الذي كان صادق عليه مجلس الوزارء يوم الجمعة الماضي، مستعرضة بالمناسبة مختلف الأعمال والأنشطة التي أنجزتها المؤسسات الملحقة بمصالح رئاسة الجمهورية.