أكد مجلس نواب الشعب، أن الأخبار المتداولة حول وجود ما سمي بـ « جهاز أمن مواز بالبرلمان »، وما رافقه من معطيات مزعومة حول تركيز أجهزة « تنصت » و »تسجيل » و »تصوير » داخل أروقة المجلس ومكاتبه، أخبار عارية من الصحّة ولا تمت للواقع بأي صلة.
وأفاد البرلمان، في توضيح أصدره اليوم الجمعة، بأنه شرع في وضع منظومة للأمن والسلامة وفق المعايير الدولية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مؤكدا أنه تم إعلام أعضاء مكتب المجلس بمشروع المنظومة منذ 3 أكتوبر 2017 .
وبين أن هذه المنظومة، تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والتدخل الأوّلي عند الحرائق، وتقديم الإسعافات الأوّلية عند الحاجة والتصرّف خلال الأزمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من أمن رئاسي وحماية مدنية، على غرار ما هو معمول به في جميع برلمانات البلدان المتقدمة.
وأضاف أنه إنطلق في تركيز كاميرا مراقبة تقتصر على المدخل الرئيسي لبناية المؤسسة، من أجل مساندة مجهودات الأمن الرئاسي، وشرع أيضا في وضع دليل لإجراءات التصرّف في هذه المنظومة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الرئاسي، إضافة إلى تكوين الإطارات الإدارية المعنية في جميع الاختصاصات السالف ذكرها قبل الشروع في استغلالها.
وأكد البرلمان في توضيحه، أنه يعوّل على تفهّم الجميع، ومساندتهم للمجهودات الرامية لمجابهة التحديات الأمنية وللتوقي من مخاطر الإرهاب.
يشار الى أن مواقع التواصل الإجتماعي، تناقلت أمس الخميس تدوينة لصحفي برلماني، ذكر فيها أنه تم منذ فترة تشكيل « فرقة » قيل أن عملها سيكون توفير « منظومة أمن »، حيث قامت بتركّيز كاميرات بجانب الكاميرات التي يستعملها الأمن الرئاسي في كشف مداخل ومخارج البرلمان، كما تم تركيز غرفة لتجميع كل ما تنقله الكاميرات.
وتساءل الصحفي عن سبب الحاجة الى هذه « الفرقة »، إذا كان مقر البرلمان محميّا من الخارج من قبل الشرطة ومن الداخل من قبل الحرس الرئاسي، مضيفا ان هذه « الفرقة » مفصولة كليّا عن الامن الرئاسي إداريا ولوجستيا، ولا أحد يعلم مصير الفيديوهات التي تسجلها.