استغرب الزار، « من أن يتم، في ذات الوقت، الحديث عن ديبلوماسية اقتصادية والبحث عن أسواق للتصدير في حين يتم منع تصدير الحليب والبيض ».

ودعا الزار إلى الترفيع العاجل في سعر الحليب عند الإنتاج ب1 دينار على الأقل وإلى اعتماد رؤية لا ترتكز على تحرير الأسعار، التي تضرّ بالمقدرة الشرائية وبالفلاحين، بل تعتمد الأسعار المتحركة « الديناميكية » أي وضع هيكلة تأخذ بعين الإعتبار التكلفة وهامش ربح محدد.

وبيّن، في السياق ذاته، ضرورة التعجيل بإحداث مناطق سقوية بالمياه المستعملة المعالجة للزراعات العلفية من أجل التخفيض من سعر التكلفة.

وذكّر بأن المنظمة الفلاحية، أطلقت منذ فيفري الفارط، صيحة فزع لإنقاذ منظومة الإنتاج وخاصة في فترة وفرة الإنتاج « إلا أنه لم يتم الإستماع لمطالبها في الوقت المناسب وجاء قرار الزيادة ب124 مليم متأخرا بعد أن تم التفريط في ثلث القطيع ». كما تزامنت هذه الزيادة بالترفيع بنحو 60 دينار في الطن الواحد من الأعلاف والذي انعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وجعل الفلاح « ينتج بالخسارة ».

ودعا، من جهة أخرى، إلى التسريع بتعويض الفلاحين، الذين لم يتحصلوا سوى على 10 ملايين دينار، من قيمة الأضرار التي لحقتهم قبل الفيضانات وبعدها والتي فاقت 430 مليون دينار.

وأكد على ضرورة تفعيل صندوق الجوائح قبل موسم الزراعات مبرزا أن الإقتطاع من الفلاحين لفائدة الصندوق انطلق منذ شهري ماي وجوان الفارطين.

وأبرز، في السياق ذاته، أن الفلاح يعاني كذلك من تهرب شركات التأمين التي « ترفض تأمين المحاصيل وتكتفي بتأمين البذر أو الغراسة »، على حد قوله، بما يؤكد استعجالية التدخل لإحكام منظومة التأمين الفلاحي والتي يمكن ان تقي الفلاح الإنعكاسات السلبية للتغيرات المناخية وتحافظ على ديمومة الإنتاج.

وذكر بأن الإتحاد سلط الضوء على تدهور منظومات الإنتاج، التي غالبا ما تنعكس سلبا على المستهلك من خلال ارتفاع الأسعار بصفة مشطة، على غرار التحذير من اللفحة النارية التي أصابت قطاع الإجاص الذي أصبح يباع اليوم للمستهلك ب5 دنانير والأضرار التي لحقت بإنتاج التفاح.