أيدت محكمة اقتصادية مصرية امس الثلاثاء، الحكم الصادر بتغريم مجموعة قنوات ((بي إن سبورتس)) القطرية 400 مليون جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 17.85 جنيه مصري).
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أيدت تغريم مجموعة قنوات بي إن سبورتس 400 مليون جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية أصدرت في مارس الماضي، حكما بتغريم ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات ((بي إن سبورتس)) 400 مليون جنيه، في الدعوى التي رفعها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري في مطلع عام 2017.
وكشفت التحقيقات عن أن مجموعة ((بي إن سبورتس)) خالفت قانون حماية المستهلك عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري (نايل سات) بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري.
ورحب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان، بالحكم الصادر امس  بتأييد تغريم ((بي إن سبورتس))، واتهمها بـ « مخالفة أحكام القانون، وإساءة استخدام وضعها المسيطر في السوق المصرية ».
وأوضح الجهاز، أن الحكم يؤكد صحة قراره ومساعيه الحثيثة لضبط السوق وحمايتها من تصرفات الكيانات المسيطرة.
ودعا جميع الأطراف المتعاملة مع مجموعة قنوات ((بي إن سبورتس)) إلى تنفيذ قرارات الجهاز، ووقف الممارسات الاحتكارية فورا.