وجهت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي طلبا رسميا مشتركا إلى الولايات المتحدة لإعفاء شركاتها من الاجراءات العقابية الناجمة عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على ايران.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى وزيري الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، والخارجية، مايك بومبيو: « كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ إجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية ».

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي تطلب من الولايات المتحدة « إعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في إيران من جميع العقوبات الأمريكية خارج الحدود ».

وأضاف : »لقد طلب منا السيد منوتشين تسليم طلباتنا، وهو ما فعلناه، ونأمل بأن تختار الولايات المتحدة النهج العقلاني الذي يتيح للشركات الأوروبية بمواصلة أنشطتها القانونية ».

وتأتي الرسالة في وقت يسعى فيه القادة الأوروبيون إلى إنقاذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى والذي وافقت طهران بموجبه على وقف تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الشهر الماضي وهو ما يعني استئناف مفعول نظام العقوبات ضد إيران، بما فيها العقوبات « الثانوية » التي تستهدف الجهات الأجنبية التي تتعامل معها تجاريا.

ويقول محللون أن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في الاقتصاد الإيراني بعد رفع العقوبات عنها خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.

وذكرت عدة شركات كبرى بينها « توتال » الفرنسية و »ميرسك » الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في ايران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.