قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن تونس عبًرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق.

وتوصل صندوق النقد الذي مقره واشنطن إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على عجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.

وقال صندوق النقد في بيان بعد محادثات مع الحكومة التونسية حول خطة للإصلاح الاقتصادي، إن الجانبين « حققا تقدما كبيرا في المناقشات حول السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة ».

وأضاف قائلا « أصبحت المخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي أشد وضوحا. وبلغ التضخم 7.7% في إبريل (على أساس سنوي)، مسجلا أعلى مستوياته منذ 1991. »

وتحتاج تونس إلى قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

وجاءت المحادثات مع صندوق النقد وسط خلافات داخل الإئتلاف الحاكم في تونس حول برنامج جديد لإصلاحات اقتصادية واحتمال تعديل وزاري.

المصدر : رويترز