أنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في عدد من فصول مشروع قانون هيئة حقوق الانسان، بعد الاستئناس بآراء ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان، وذلك في جلسة استماع انتظمت بعد ظهر امس الخميس بمجلس نواب الشعب.
وصادقت اللجنة، إثر الانتهاء من الاستماع والنقاش، بالخصوص على الفصل التاسع من مشروع هذا القانون (عدد 42 لسنة 2016) إثر تعديله باقتراح من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأصبح هذا الفصل ينص على أن  » يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة  » ، وتم إلغاء بقية ما ورد بهذا الفصل، الذي كان ينص على « إجازة الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة في حالات استثنائية تتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين. يكون الاعتراض مؤقتا وكتابيا ومعللا ويبلغ فورا إلى رئيس الهيئة ويتضمن وجوبا التنصيص على مدة المنع المؤقت. وفي حالات الخطر يتم إشعار الهيئة بذلك ولها في هذه الحالة أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية ».
كما ألغت اللجنة، بالاجماع، الفصل العاشر من مشروع هذا القانون والذي ينص على أنه  » يجوز للهيئة القيام بزيارات للمؤسسات الخاصة وذلك بعد إعلام مسبق لها لتأكد من احترامها لحقوق الانسان والحريات. « ، باعتباره فصلا غير منطقي .
وقال مازن شقورة ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان في تونس، في تصريح لـ »وات »، إن المفوضية قدمت رأيها الفني بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان بطلب من لجنة الحقوق والحريات، وأوضحت للجنة مدى التماهي بين مشروع هذا القانون مع معايير باريس الناظمة لهذه الهيئات »، وإن كان سيرتقي هذا المشروع بالهيئة من صنف ب الى صنف أ في التصنيف الدولي.
وقال شقورة  » يمكن اعتبار المشروع جيدا بشكل عام »، ملاحظا وجود اشكاليتين فيه، تتعلق الأولى بالفصل الثاني من هذا المشروع والذي يحيل الى قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية الذي قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشارع القوانين بعدم دستوريته، وهو ما من شأنه أن « يمس من الاستقالية المالية والادارية للهيئة » .
أما الاشكال الثاني، فيتعلق بالفصل التاسع، من مشروع قانون هيئة حقوق الانسان، والذي يضع قيدا على الهيئة في زياراتها بتعلة ضرورات الدفاع والأمن الوطني.
من جانبه أكد نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أن هذه الجلسة مهمة، وتناولت عددا من الفصول الدقيقة بخصوص مشروع قانون هيئة حقوق الانسان، أشارت الى اشكالات يمكن أن تحط من تصنيف هذه الهيئة من الصنف « ب » الى الصنف « ج » وهو ما سيكون « وصمة عار على جبين السلطات التونسية، والديمقراطية الناشئة »، وفق تعبيره.
وأوضح الجمالي أن لجنة الحقوق والحريات تبينت أن المفوضية السامية لحقوق الانسان، لا يتم مجابهتها باستثناءات تخص الأمن والدفاع الوطني، في اتفاقية المقر التي تم امضاؤها مع الحكومة التونسية، وهو ما يجب أن يتم اقراره لهيئة حقوق الانسان، التي تعمل اللجنة على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المتعلق بها.
وخلال الجلسة، أشار الجمالي إلى الحضور الضعيف لأعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، أثناء الاستماع الى ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها بخصوص مشروع هذا القانون وبقية القوانين، حتى في ظل عدم حضور النواب، وفق تعبيره.