أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، أن حكومته لن تتراجع عن الاصلاحات التي شرعت في إنجازها منذ انطلاق عملها وستواصل الحوار مع الجميع للبحث عن توافقات مع كافة الاطراف، مشددا، في ذات الوقت، على أنه لن يتردد لحظة في كشف أي لوبيات ضيقة تسعى لإفشال المسار الاصلاحي.
وقال الشاهد في كلمته أمام نواب الشعب، خلال تقديم بيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 ، أنه مقر العزم على اتخاذ كل القرارات في هذا الشان فقط على ضوء المصلحة الوطنية، وبعيدا عن سياسة ارضاء الجميع، موضحا أنه عندما يتعلق الأمر بتشخيص الوضع يتفق الجميع، لكن مع حلول موعد الاصلاحات تحضر الفئوية والقطاعية وتكثر الهجومات على مشاريع الاصلاح، و »تبقى دار لقمان على حالها »، بحسب قوله.
وأشار، في هذا الخصوص، إلى مصادقة مجلس نواب الشعب على عدد من القوانين، منها المتعلق بالتقاعد الإختياري، ومصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون يتعلق بالمغادرة الاختيارية في الوظيفة العمومية وهو معروض حاليا على أنظار البرلمان.
وأضاف أن قانون المالية المعروض اليوم على أنظار نواب الشعب يتضمن، في إطار إصلاح الصناديق الاجتماعية، إقرار مساهمة اجتماعية تضامنية من شأنها أن تحسن بشكل دائم في توازن الوضعية المالية للصناديق، مؤكدا أن إختيار إدراج هذه المساهمة في إطار قانون المالية يهدف بالأساس إلى التسريع في إنقاذ المنظومة الاجتماعية.
وأثنى الشاهد على دور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ومساهمتهما في الوصول الى توافقات حول إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية بعد تعطل دام 20 سنة.