افتتحت اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017،  فعاليات الاستشارة الوطنية حول مشروع قانون اساسي لمناهضة التمييز العنصري التي  تطلقها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مع مكونات المجتمع المدني حول بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
وأفاد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن أن الهدف من هذه الاستشارة مناقشة الصيغة النهائية لهذا المشروع وإضفاء التعديلات الضرورية قبل عرضه للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزارء وإحالته على مجلس نواب الشعب قبل 26 ديسمبر المقبل.
واشار بن غربية أن مشروع القانون  ينص على تشديد العقوبة لمرتكبي جرائم التمييز العنصري وتسهيل إجرءات التقاضي بالنسبة للمتضررين، وضرورة إرساء الدولة لسيايات واستراتيجيات لتلافي التمييز العنصري وجبر الضرر والتعويض لضحاياه.

من جهتها، اعتبرت النائبة بالبرلمان جميلة دبش كسيكسي  ان مشروع هذا القانون وحده غير كافي داعية الى تخصيص استراتيجية في المجال .

واعتبر رئيس جمعية ادم للمساواة توفيق الشعيري أن  ظاهرة التمييز العنصري موجودة في بلادنا خاصة في الجنوب التونسي حيث التمييز حسب لون البشرة هذا ما اكده  موضحا تاثير هذا
السلوك خاصة على مستوى العلاقات الاجتماعية .

الإذاعة الوطنية