انتظم، اليوم الخميس، بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة، يوم دراسي اقليمي حول مساهمة التونسيين بالخارج في التنمية من خلال الاستثمار في القطاع الفلاحي، ودور ذلك في الحد من توسع دائرة الهجرة وخاصة في المناطق الريفية في اقليمي الجنوب الشرقي والشمال الغربي التونسيين.
وناقش المشاركون في التظاهرة التداعيات المستقبلية للهجرة على المجتمع والعلاقات بين الدول النابذة والمستقبلة عنوة واهم الحلول القادرة على تامين الامن الغذائي والحد من الفقر كحلول عاجلة من شأنها ان تحد من توسع دائرة هذه الظاهرة، حيث تمثل نسبة التونسيين بالخارج حسب احصائيات 2014 نحو 11.3 بالمائة من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 12 مليون نسمة.
وأشارت الاحصائيات المقدمة خلال ورشات الملتقى الى ان حجم الاستثمارات المصادق عليها لفائدة التونسين بالمقيمين بالخارج بلغت سنة 2016 نحو 99.366 مليون دينار خصصت لنحو 2345 مشروع ، لم يتعد نصيب اقليم الشمال الغربي منها 14.13 بالمائة مقارنة بما يمتلكه هذا الاقليم من مدخرات طبيعية (تربة، مناخ، ماء…) هائلة، وقاربت الطاقة التشغيلية لتلك المشاريع مجتمعة 4000 موطن شغل مسجلة بذلك نموا لافتا مقارنة بسنة 2006 والتي لم يتجاوز فيها حجم الاستثمارات 19.531 مليون دينار وعدد مواطن الشغل 1395 وعدد المشاريع 471.
في المقابل، أشار احد الخبراء المتدخلين الى ان عدد المشاريع في القطاع الفلاحي لذات السنة (2016) بلغ 50 مشروعا وهو رقم ضعيف مقارنة بقطاع الخدمات الذي استاثر بنحو 95 بالمائة من عدد المشاريع المصادق عليها.
وحول واقع الاستثمار، اشار بعض المتدخلين الى ما وصفه بالضعف الكبير مقارنة بحجم التحويلات المالية حيث لم يتعد 3 بالمائة من مجموع تلك التحويلات التي تمثل 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما اشارت احدى الورقات المعروضة للنقاش ان نتائج ان عدد الشبان التونسيين المقيمين بالخارج الذين استفادوا من هذا مشروع حراك الشباب والامن الغذائي والحد من الفقر في المناطق بلغ 12 شاب من اصل 25 شاب شملهم التكوين، بعد ان أبدوا استعدادهم لبعث مشاريع خاصة في القطاع الفلاحي وان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ومنظمة الاغذية والزراعة (الفاو) يعملان على الوصول الى اكبر عدد من الشباب الحالم بالهجرة الى دول الجوار، وتثبيتهم في بلدانهم، والحد من الهجرة الغير شرعية التي باتت مخاطرها تهدد الجميع.