اعتبر كل من الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي أن وثيقة قرطاج « دخلت نهائيا طي التاريخ على إثر ما اعتبره « انحرافا » حصل في أسلوب الحكم وهيمنة الحزبين الرئيسيين على نظام الحكم وانفرادهما بتقرير مصير البلاد وتخلص الحكومة نهائيا من التزاماتها تجاه الأطراف الممضية على الوثيقة.
وانتقد الحزبان في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء « خضوع الحكومة بصورة صريحة لاملاءات صندوق النقد الدولي » بما ستقدم عليه من إجراءات التفويت في البنوك العمومية والمنشآت العامة وتسريح ما لا يقل عن 10 آلاف موظف عمومي وغلق باب الإنتداب
واستنكر الحزبان ما اعتبره استعدادا « لاتخاذ إجراءات تقشفية مثقلة لكاهل الشغالين والشعب التونسي من شأنها إشاعة الفقر واستهداف المكتسبات المادية والمعنوية والاجتماعية والمضي نحو المواجهة مع الإتحاد العام التونسي للشغل الذي مثل السند الرئيسي للحكومة.
ودعا الحزبان كافة القوى الديمقراطية والتقدمية السياسية والإجتماعية والمدنية إلى ضرورة التكتل لايقاف ما وصفه بالخطر الداهم على الإنتقال الديمقراطي وعلى المواطن والوطن والسلم الأهلي.
وقد تم إصدار هذا البيان على خلفية إقالة وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والحوكمة وتعويضه بالناطق الرسمي لاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وفق نص البيان.
يذكر أن الحزب الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي لم يوقعا على مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المعروفة بوثيقة قرطاج، التي تعلقت بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بمساندة المنظمات الوطنية والأحزاب الموقعة على الوثيقة يوم 13 جويلية 2016.
وقد وقع على هذه الوثيقة كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وأحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والإتحاد الوطني الحر وآفاق تونس وحركة مشروع تونس وحركة الشعب وحزب المبادرة الوطنية الدستورية والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي.
وقد حددت الوثيقة الأولويات الستة التي يتعين على الحكومة المرتقبة آنذاك انتهاجها من أجل تجاوز الازمة التي تشهدها البلاد وهي كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو ومقاومة الفساد وارساء مقومات الحوكمة الرشيدة والتحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة.