دعا عدد من نواب الشعب، مساء اليوم الخميس، وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، إلى مزيد تنسيق العمل مع وزارتي التعليم العالي والتربية، من أجل الارتقاء بواقع التكوين المهني إلى الافضل.
واكدوا، خلال جلسة استماع للوزير عقدتها بباردو لجنة الشباب والشؤون الثقافية والبحث العلمي حول قطاع التكوين المهني والتشغيل في مخطط التنمية 2016-2020، على أهمية التنسيق بين الوزارات الثلاث، لضمان عملية إصلاح شاملة ومتكاملة بين المنظومات الثلاث، من جهة، ولتجنب التصادم والتداخل بين مخرجات المنظومات الثلاث، من جهة اخرى.
ودعا عدد من النواب الوزير إلى إدراج إصلاحات « جريئة « على منظومة التكوين المهني، للظفر بتكوين « جذاب ومتميز » يلبي حاجيات سوق الشغل، ويساهم في استقطاب أكبر عدد من التلاميذ والطلبة، مع إعادة النظر في خارطة التكوين المهني بكامل الجمهورية، نظرا للتفاوت بين الجهات في عدد مراكز التكوين.
وفي رده على تدخلات النواب، قال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي، أن التنسيق بين وزارته ووزارتي التعليم العالي والتربية تم اعتماده وتعزيزه منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
واستعرض الحمامي في تدخله عددا من المشاريع التي سيتم إنجازها في اطار المخطط الخماسي للتنمية والتي ستمكن من الرفع في عدد المتكونين من 70 الف متكون سنة 2015 الى حوالي 135 ألف متكون سنة 2020، مع ضمان الجودة والتناغم مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل، من ذلك إنشاء واعادة هيكلة المراكز وتحديثها، وتطوير جاذبية التكوين لدى الشباب بالهياكل العمومية، ودعم القطاع الخاص للتكوين المهني وتعزيز جودة خدماته.
وقال إن الوزارة ستعمل على إحداث مراكز في كل ولايات الجمهورية مع اعتماد التمييز الايجابي، والاستثمار في المجالات اللامادية، وتوفير التجهيزات اللازمة والتكنولوجيات الحديثة للتكوين صلب المراكز، وتحسين جودة التكوين والخدمات فيها، بهدف تغيير الصورة النمطية لدى التونسيين حولها باعتبارها وجهة « للفاشلين في التعليم » لتصبح منظومة نجاح وتميز، بحسب قوله.
ووضعت الوزارة، وفق الحمامي، عديد البرامج الجريئة على ذمة الشباب التونسي منها « عقد الكرامة » و »برنامج فرصتي » وهي بصدد تقييم هذه البرامج في انتظار الانطلاق في برامج جديدة، مشيرا إلى أن معدل التشغيل لخريجي التكوين المهني قد وصل إلى 50 بالمائة.
وتطمح الوزارة إلى أن يكون اختيار الطالب موجها نحو التكوين المهني أكثر من توجهه نحو الجامعة، مع ضمان جسور التواصل بينهما، من أجل ضمان التميز والنجاح على مستوى البحث العلمي، والظفر بمتخرجين يمتلكون قدرات ومهارات تستجيب إلى حاجيات سوق الشغل على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الخارجي على غرار افريقيا وأمريكا الشمالية، وبلدان الخليج، وفق ما أكده الحمامي.
أما المكلفة بمتابعة العمل الحكومي، وجدان بن عياد، فقد بينت، من جانبها، أن مخطط التنمية يستند إلى رؤية جديدة هدفها الارتقاء بكل من منظومة التكوين المهني وبمخرجاته، من خلال ضمان تكوين ذي جودة عالية يستجيب لحاجيات الافراد وللجهة وللمؤسسات الاقتصادية.
كما يتم العمل، وفق نفس المتحدثة، على أن تكون مراكز التكوين مصدر إشعاع في الجهات، ومنفتحة على محيطها الخارجي، علاوة على تهيئة الفضاءات الترفيهية والثقافية والرياضية، وفضاءات الاعاشة والاقامة، وتجهيز الورشات بالمعدات اللازمة، وتهيئة الفضاءات البيداغوجية.
يشار إلى أن مخطط التنمية 2016-2020 الخاص بالتكوين المهني يهدف إلى إرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية، وإلى اعتماد حوكمة ناجعة لمنظومة التكوين المهني، انسجاما مع مقتضيات العقد الاجتماعي والاقتصاد الوطني، فضلا على مرافقة إنجاز مشاريع إصلاح المنظومة التكوينية.