قالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي اليوم الخميس ان مشروع القانون الاساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة يعد « مكسبا كبيرا وخطوة هامة » نحو القضاء على العنف ضد المراة، مؤكدة انه يتضمن تدابير وآليات عديدة من شأنها ان تحد « بشكل فعال من كل أشكال العنف القائمة على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة والكرامة الانسانية تكريسا للفصل 46 من الدستور الذي ينص على المساواة أمام القانون »، حسب تعبيرها.
ولفتتت الجربي خلال جلسة استماع خصصتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، لابداء رأي اتحاد المرأة حول مشروع القانون المتعلق بالقضاء
على العنف ضد المرأة، إلى ان « مشروع هذا القانون لم يخل من بعض الشوائب التي لا تؤثر على بعده الحقوقي »، حسب تقديرها، مقترحة في هذا السياق تعويض عبارة « مساعدة » المرأة المعنفة في الفصل الاول منه، بعبارة « التعهد » بالمرأة المعنفة، وذلك لاضفاء مزيد من النجاعة ولتحميل المسؤولية للدولة وللمؤسسات المنخرطة في المجهود الوطني في المجال.
أما الفصل الرابع من مشروع هذا القانون الذي يخص التعهد بضحايا العنف، فدعت الجربي إلى إلغاء عبارة « في حدود الامكانيات المتاحة »، معتبرة انها تفرغ القانون من اهدافه المنشودة وتوحي بالتراخي في مناهضة العنف وتخلق التبريرات لكل متخاذل في اتخاذ قرارات حازمة ولازمة بتعلة ان الامكانيات غير متاحة، حسب رأيها.
ورأت رئيسة اتحاد المرأة في ما يتعلق بالفصل الخامس من مشروع القانون، انه من المحبذ عدم اعتماد التفصيل في تحديد الوزارات التي عليها اتخاذ التدابير والسياسيات والاستراتجيات والبرامج لمناهضة العنف بهدف تحميل جميع الهياكل مسؤوليتها في المجال، مطالبة باستعمال عبارات اكثر شمولية حتى تكون مناهضة العنف استراتيجية خاصة تتبع في كل المجالات والفضاءات العامة والخاصة، حسب قولها.
وأشارت الجربي إلى ان مشروع القانون لم يتضمن اي دعم للمجتمع المدني والمنظمات الناشطة في مجال العنف ضد المرأة، أو أي تشجيع لها من شانه ان يدفعها على مواصلة القيام بدورها والمهمة التي اختارت العمل عليها انصافا للنساء ومن اجل تحقيق مبادئ المساواة والعدالة بين الجنسين.
ومن جانبه اكد رئيس اللجنة عماد الخميري انه تم تدوين جميع ملاحظات رئيسة الاتحاد على ان يتم أخذها بعين الاعتبار وذلك بعد الاستماع لبقية الاطراف المتدخلة في مجال مناهضة العنف ضد المراة والاستئناس بملاحظاتهم من اجل صياغة النسخة النهائية لمشروع هذا القانون.