انعقدت أمس الاربعاء جلسة في نطاق لجنة الحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي، للنظر في أوضاع صناديق الضمان الاجتماعي والتوافق حول خطة لإصلاح أوضاعها وإعادة التوازن إليها حتى تواصل إسداء خدماتها للمضمونين الاجتماعيين ولأسرهم وتثبيت دورها كركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالبلاد.
واتفق المشاركون في هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر الخميس عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على رزنامة اجتماعات لمواصلة الحوار والتشاور بغرض التوصل إلى تصور مشترك لإنقاذ منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية ونجاعة عمل الصناديق الاجتماعية.
ومن المنتظر ان يلتئم اللقاء المقبل حول إصلاح صناديق الضمان الاجتماعية يومي 2 و 3 مارس 2017 وفق ذات البلاغ، الذي أشار إلى ان الجلسة التي
تم خلالها تقديم عرض للوزارة حول الوضع المالي بالصناديق الثلاثة، جرت بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور المدير العام للضمان الاجتماعي والرؤساء المديرين العامين لصناديق الضمان الاجتماعي والمدير العام لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
كما شارك أيضا في هذا اللقاء وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل ترأسه الأمين العام المساعد للاتحاد عبد الكريم جراد ووفد عن الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ترأسه عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني.