وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يُطالب الدولة التونسية بتقديم أحكام حضورية وهو أمر صعب لأن المعنيين بالملف والذين هم محل تتبع أغلبهم فارين خارج حدود الوطن وبالتالي لا يمكن إصدار أحكام حضورية.
وبين ضيف يوم سعيد، أن نسبة استرجاع الأموال المنهوبة ضئيلة، وقال في هذا السياق « هناك نية من عدة دول لإبقاء الأموال لديها »، مضيفا أن الصلح الجزائي قد يكون أفضل آلية لاسترجاع هذه الأموال.
وبخصوص لجنة الصلح الجزائي، ذكر الوزير بأنها تواصل أعمالها في كنف الاستقلالية، وأوضح أن التفاوض متواصل مع المعنيين بالأمر حتى المساجين منهم.
وتابع أن ملف الصلح الجزائي قد يُغلق في ظرف سنة أو سنة ونصف وفق تأكيده.
