كشفت دراسة حديثة بعنوان « النساء في مجال الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود: الأدوار، التحديات والفرص »، أن الإحصائيات الرسمية لا تأخذ في الاعتبار مساهمة المرأة في قطاع الصيد البحري رغم تعدد أدوارها في هذا المجال وتبقى بذلك مساهمة النساء في الصيد البحري غير ملحوظة بما من شأنه أن « يفاقم من أشكال عدم المساوة والتمييز غير المتعمد ».

وشملت هذه الدراسة التي أنجزتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، 5 بلدان وهي تونس والجزائر ومصر وألبانيا وجورجيا، باعتبارها من بين الدول التي تنشر معلومات ضئيلة عن النساء الممارسات لنشاط الصيد البحري وتحتاج الى الاستفادة من البحوث الاضافية حول الموضوع قصد تدارك النقائص المتعلقة بفهم هذه الظاهرة.

وتقوم النساء بدور فاعل في كل مراحل سلسلة القيمة في قطاع الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، لا سيما من خلال مشاركتهن في أنشطة ما قبل الصيد على غرار صناعة وصيانة المراكب ومعدات صيد الأسماك، وأيضا في تجميع المحاصيل البحرية والقيام بأعمال ما بعد التجميع، ومن بينها فرز وتنظيف الأسماك وتجهيزها للبيع في السوق.

وأشارت الدراسة إلى الانخراط الملحوظ للنساء العاملات في مجال الصيد البحري، في بحوث مصايد الأسماك في المنطقة، واكتسابهن لمعارف وتجارب ثرية لكنها تظل « مهمشة وغير مستغلة بالشكل الكافي ».

وأظهرت المقابلات المنجزة في تونس في اطار هذه الدراسة، أن عددا هاما من النساء الناشطات في قطاع الصيد البحري يشتغلن في المنزل لانتاج شباك صيد الأسماك واصلاحها. كما تقوم المرأة في عدد من المناطق التونسية، بالصيد الساحلي من خلال جمع المحار على الشاطئ أو على متن قارب أحيانا مع زوجها وأحيانا أخرى بمفردها.

وأشارت هذه الدراسة إلى عمل النساء في تونس بشكل شائع في مصانع تحويل التونة والسردين، مؤكدة في المقابل توجه التونسيات الى العمل في مجالات البحث والرصد حول مصايد الأسماك، حيث تزايد خلال السنوات الأخيرة عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب هامة في المجال.

ويُقدر عدد الصيادين الحرفيين في تونس، حسب الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط ب 35450 صيادا يمثلون 70 بالمائة من اليد العاملة في مجال الصيد البحري، في حين لا تتوفر أي إحصائيات محينة حول عدد النساء الناشطات في هذا المجال.