قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أثناء زيارة غير معلنة أداها اليوم السبت إلى ولاية صفاقس، إن حل الوضعية المتعلقة بالهجرة « لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا وبناء على مقاييس قانونية »، مؤكدا في ذات السياق على أنه « لا يجب أن يكون الحل على حساب الدولة التونسية ».
وأضاف، وفق مقطع فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على فايس بوك، إن « تونس لن تقوم بدور الحارس لفائدة دول أخرى »، مؤكدا المسؤولية الكبيرة في الحفاظ على الدولة وعلى سيادتها.
وكان رئيس الدولة، تحول في مستهل زيارته الى صفاقس، الى منطقة باب الجبلي بالمدينة العتيقة بصفاقس، حيث اطلع على وضعية عدد من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات دول افريقيا جنوب الصحراء، وفق ما عاينه مراسل (وات).
وشدد سعيّد، خلال اجتماعه بمقر ولاية صفاقس بعدد من المسؤولين الجهويين، على أنه لن يقبل بأن يعامل أي مهاجر في تونس معاملة غير إنسانية شرط أن يكون وافدا عليها بطريقة قانونية، معتبرا أن المهاجرين هم ضحايا نظام عالمي لا يتم التعامل معهم كذوات بشرية ولكن كأرقام فحسب وهم ضحايا الفقر والحروب الأهلية وغياب الدولة.
ودعا من يطالبون بتطبيق القانون في شمال البحر الأبيض المتوسط إلى المطالبة بتطبيق القانون في جنوبه وإلى احترام القوانين التونسية وسيادتها، مشيرا إلى أن تونس دولة لها قوانينها وتحترم القوانين والذوات البشرية.
وشكك سعيّد في عدد المهاجرين الوافدين على تونس قائلا إن « الإحصائيات المتعلقة بهم مغلوطة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي تتوجه بصفة خاصة إلى ولاية صفاقس ».
ولاحظ أن وضعية هؤلاء المهاجرين غير إنسانية من خلال ما عاينه أثناء زيارته إلى المدينة في المكان الذي « يفترشون فيه الأرض ويلتحفون السماء .. تحت الشمس والبرد أو المطر »، حسب تعبيره.
ودعا إلى معاملتهم معاملة إنسانية و »تقديم دروس في الإنسانية لمن لا إنسانية لهم » من شبكات اتجار بالبشر والأعضاء، مذكرا بمآثر الشباب التونسي الذي أحاط بالمهاجرين إبان جائحة « كوفيد-19″.
وأضاف إن الدولة التونسية تحمي المهاجرين ولا تسمح بالاعتداء عليهم شرط امتثالهم للقانون التونسي وأن يكونوا في أوضاع قانونية، مؤكدا العزم على رفع التحدي بخصوص مسألة المهاجرين بالإضافة إلى تحديات تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية.
واعتبر أن الدولة التونسية بمؤسساتها وشعبها وثرواتها البشرية الطبيعية الكبيرة قادرة على صناعة التاريخ بالتعويل على إمكانياتها الذاتية لا بالتعويل على أي طرف من الخارج، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية و فرض القانون على الجميع.