قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم السبت بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات نابل 1 ، « إن مشروع التحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية الذي تقدم انجازه في ايام قليلة بنسبة الثلث هو مشروع وطني وتاريخي ».
وأكد بوعسكر، خلال هذا اللقاء الاعلامي الذي انعقد في اطار متابعة هيئة الانتخابات لتقدم اعمال الفرق الميدانية المكلفة بضبط الحدود الترابية للعمادات بولاية نابل، ان هذا المشروع الذي تشرف عليه الهيئة وانطلق انجازه يوم 23 ماي الجاري ليتواصل على امتداد شهر كامل، بالتنسيق والتعاون مع عديد الوزارات والمؤسسات الرسمية « لن يعود بالفائدة فقط على الهيئة لتنظيم الانتخابات المحلية، بل سيساهم كذلك في رسم خارطة ادارية دقيقة للبلاد، وفي اعداد مخططات التنمية على المستوى المحلي والجهوي ».
ولم يكشف رئيس الهيئة عن مواعيد اجراء الانتخابات المحلية وانتخابات المجالس الجهوية ومجالس الاقاليم، التي ستفضي الى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية والتي قال انها « ستتكون من 77 الى 78 عضوا وستتركب من 3 نواب عن كل مجلس جهوي ونائب عن كل مجلس اقليم »، مضيفا أن الانتخابات ستجري في اقرب الاجال وأن اقرار موعدها سيتم باصدار دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية ومنح الهيئة ثلاثة اشهر لاجرائها ».
كما صرح بأن هذا المشروع سيكون صالحا لا فقط لانتخابات المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، بل وكذلك للانتخابات المرتقبة سنة 2024 (في اشارة الى الانتخابات البلدية والرئاسية) التي أكد انها ستكون في خريف سنة 2024.
وأعلن بخصوص اعمال الفرق الميدانية، أن النسبة العامة لتقدم انجاز المسح الميداني التوبوغرافي بولاية نابل ناهز 30 بالمائة، وانجز بنسبة 100 بالمائة بعدد من المعتمديات، مبينا ان عدد الدوائر الانتخابية بولاية نابل سيكون في حدود 104 دائرة انتخابية بالاضافة الى 8 مجالس محلية.
وأفاد بوعسكر، بأن الانتخابات المحلية ليست هدفا في حد ذاتها، بل هي منطلق للوصول الى تركيز الغرفة البرلمانية الثانية (المجلس الوطني للجهات والاقاليم)، والتي ستمارس وظيفتها التشريعية وتتمتع بصلاحيات هامة وتصادق مع مجلس نواب الشعب على قوانين المالية وقوانين الميزانية وعلى مخططات التنمية المحلية والجهوية والاقليمية، بالاضافة الى صلاحياتها في النظر في عقود الاستثمار ومساءلة الحكومة.
وأوضح ان ضبط الحدود الترابية للعمادات، منطلقه المرسوم عدد 10 المؤرّخ في 8 مارس 2023 والمتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، والذي جعل من العمادة دائرة انتخابية، موضحا أن كل المنظومة الانتخابية تعتمد على هذه الحدود، سواء بالنسبة الى الناخب الذي يجب ان يكون مقيما بالعمادة او بالنسبة الى المترشح للانتخابات الذي يجب ان يكون مقيما ومسجلا في العمادة، مع الاستظهار عند تقديم ملف ترشحه بشهادة الاقامة، ونفس الأمر ينطبق على التزكيات وعلى نظام التمويل وسقف التمويل الذاتي والخاص المرتبط بالكثافة السكانية بالعمادة.
وأضاف بوعسكر، ان مشروع التحديد الترابي للعمادات، سيشفع باعمال تحيين للسجل الانتخابي وتوزيع الناخبين المسجلين آليا، وربط الناخبين بالعمادات وبفتح الترشحات، بما سيفضي الى احداث 2155 دائرة انتخابية بعد تقسيم عدد من العمادات الى دائرتين بمقتضى القانون الانتخابي (5 دوائر في كل معتمدية).