أظهرت نتائج باروماتر « الامتياز التجاري » 2022/2016 أنّ 87،5 بالمائة من التونسيين أن استغلال العلامة التجارية تحت التسمية الأصلية يسهم في توفير مواطن شغل جديدة.
وأظهر الباروماتر، الذّي أعدته وكالة « وي فرانشيز »، المختصة في إعداد الاستشارات المتعلّقة، بالامتياز التجاري في تونس وخارجها، وتمّ تقديم نتائجه، الجمعة، خلال اللقاء الشهري الثاني « صباحات التصدير » لمركز النهوض بالصادرات تحت عنوان « كيف تنجح في تدويل علامتك التجارية تحت التسمية الأصلية؟ »، أن 72،9 بالمائة، من العيّنة، التّي شملها الاستجواب، يثقون في قدرة العلامات التجارية التونسية على الانتشار في إطار الامتياز التجاري، في ما أكّد 54،8 بالمائة منهم إمكانية تحقيق انتشار هذه العلامات في السوق الداخلية والخارجية.
واعتبرت العيّنة، المكوّنة من 510 شخصا تراوحت أعمارهم بين 25 و55 سنة، أن القطاعات، التّي تزخر بإاستغلال العلامة التجارية تحت التسمية الأصلية تتمثل أساسا في المطاعم (82،7 بالمائة) والفنادق (76،3 بالمائة) والخدمات (59،6 بالمائة) والصحّة (55،5 بالمائة).
ونفى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصّادرات، مراد بن حسين، وجود أي عراقيل تقنية أو إدارية تحول دون المؤسسات التونسية الراغبة في الانتشار في مختلف الجهات. وأوضح وجود حوافز مشجعة على تطوير العلامة التجارية في السوق الداخلية باعتباره ركيزة اساسية للانطلاق في تدويل العلامات ذاتها في الخارج.
وأكد بن حسين ضرورة تحسيس ومرافقة المؤسسات التونسية الراغبة في تدويل علاماتها نظرا لوجود عدة تعقيدات على مستوى الاجراءات التقنية والقوانين المعتمدة في الخارج والملكية الفكرية وغيرها، مشيرا الى وجود وكالات مختصة في تسهيل انتشار العلامات التجارية في الخارج.
وأفادت الخبيرة الدولية ومؤسسة وكالة الامتياز التجاري « وي فرانشيز »، ريم بدوي، ضرورة انطلاق المؤسسات المهتمة بتدويل علامتها التجارية في القيام بالدراسات الاستراتيجية لفهم خصائص السوق الخارجية المستهدفة وتحديد قيمة بيع العلامة أو الخدمة التجارية التونسية في الخارج.
وأوضحت بدوي ان الاطار التشريعي في تونس والتحفيزات المعمول بها حاليا مشجعة للمؤسسات على تطوير المنتوجات أو الخدمات في اطار الامتياز التجاري.
ورجحت تضاعف عمليات استغلال العلامات التجارية تحت التسمية الأصلية خلال السنوات القادمة، في تونس، مشيرة الى وجود ما بين 200 و250 شبكة امتياز تجاري، أكثر من ثلثيها من أصل تونسي.
ودعت إلى ضرورة تكثيف تركيز العلامات التجارية المستغلة تحت التسمية الأصلية في الجهات التونسية، التّي لايزال عددها ضعيفا مقارنة بالعلامات التجارية المنتصبة في تونس الكبرى، مشددة على الامكانيات الاستثمارية الهامة، التي يزخر بها هذا التوجه نحو الجهات.
وحثت الخبيرة المؤسسات التونسية على التوجه نحو الأسواق الخارجية لتدويل علاماتها التجارية مؤكدة أن أهم شروط النجاح تتمثل في عدم تسجيل المؤسسات المهتمة لاي صعوبات مالية وامتلاكها لمشروع منفرد أو مربح.
وانتظم اللقاء الثاني لصباحات التصدير بالتوازي مع انطلاق فعاليات معرض « الامتياز التجاري » يومي 3 و4 مارس 2023، بمشاركة أكثر من 40 عارضا في القطاعات الفرعيّة للامتياز على غرارالتّعليم والنّقل والخدمات والتّموين والتّجميل والعناية الصّحّيّة والنّسيج والملابس والتّمويل.
ويهدف معرض « الامتياز التجاري » الى ربط شراكات مهنية في مجال الامتياز التجاري لفائدة المتدخلين في منظومة ريادة الاعمال والمهنيين في تونس وليبيا التي تعتبر سوقا طبيعية للعلامات التجارية التونسية.