التنمية المستدامة والتربية والهجرة وقضايا المساواة وحرية العمل المدني والجمعياتي وتداعيات كورونا هي أبرز القضايا التي ستناقش في إطار الجلسة العامة لبرنامج  » لنكن فاعلين فاعلات  » التي انطلقت اليوم في منطقة الحمامات بمشاركة ممثلين عن الجمعيات المنخرطة في البرنامج من تونس وفرنسا والتي ستتوّج غدا الاحد بانتخاب الهيئة التوجيهية للبرنامج بالنسبة للسنتين القادمتين
وأشارت نائبة رئيس برنامج « لنكن فاعلين فاعلات » ورئيسة الرابطة التونسية للتربية هالة نفطي في تصريح لــ(وات) الى ان الجلسة العامة للبرنامج مناسبة هامة لتقييم ما أنجز خلال السنتين الفارطتين ولعرض المحاور الكبرى لعمل البرنامج الذي يتكوّن من شبكة من الجمعيات للفترة المقبلة خاصة بالنسبة لابرز اهتمامات البرنامج والتي تجمع التربية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والديمقراطية المحلية.
وأبرزت ان التقليص من الفوارق يشكل الهدف الرئيسي لبرنامج « لنكن فاعلين وفاعلات » من خلال جملة من الانشطة التي تنفذها نحو 70 جمعية منخرطة في البرنامج منتشرة بكامل جهات الجمهورية وفق مخطّطات عمل خاصة بكل محور من محاور عمل البرنامج.
وبينت ان البرنامج يوفّر مرافقة للجمعيات من أجل إنجاز برامجها واهدافها على غرار مساهمتها في اصدار قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعد مصادقة مجلس نواب الشعب فضلا عن تدخّلها في مجال التربية من خلال برامج توعوية وتحسيسية تستهدف الاطفال والاولياء بالاضافة الى العمل على تحقيق اهداف التنمية وخاصة الهدف الرابع للتنمية المستدامة « ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع ».
وتابعت ان الجمعيات المنخرطة في البرنامج التي تنشط في تونس وفي فرنسا أطلقت عدة مبادرات واعدة في مجالات حماية البيئة والمحيط ونشر ثقافة المواطنة المواطنة من خلال بعث عدد هام من نوادي المواطنة والمشاركة في الشأن المحلي ونواد لنشر ثقافة السلم.
برنامج « لنكن فاعلين فاعلات  » هو برنامج تشاركي تونسي فرنسي منفتح على الجمعيات التي تنشط في مجالات التربية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والديمقراطية المحلية وتعمل على التقليص من الفوارق المرتبطة بالحقوق ويتميز بحوكمة تشاركية خاصة وان الجمعيات هي من تنتخب الهيئة التوجيهية والتي تضمّ ممثّلين عن اتحادات الشغل من تونس وفرنسا وممثلين عن عديد الوزارات من بينها بالخصوص التربية والاقتصاد والمالية والشؤون المحلية.