كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة أحمد عظّوم، الجمعة، أن اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة قد نظرت إلى حدّ الساعة في 646 عقارا و1044 مساهمات في شركات و469 رصيدا بنكيا.
وأكد عظّوم خلال جلسة عامة انتظمت بمجلس نواب الشعب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة، أن اللجنة لازالت بصدد اكتشاف الممتلكات والمنقولات على ذمة حزب التجمع الدستوري المنحل، مقرا أن نسق أعمال اللجنة يتقدم ببطء، إلا أنه ثابت لاسترجاع أملاك الدولة التي هي في الأساس ملك للمجموعة الوطنية.
وبخصوص مسالة تقسيم الأراضي المهملة وتمكين الشباب من حقهم في الحصول عليها، قال الوزير « نحن مع تقسيم الأراضي المهملة إلا أننا ضدّ تشتيت هذه الأراضي، الذي سيؤدي إلى نتيجة عكسية ».
وذكر في هذا الصدد، بوجود قرار مشترك في الغرض صادر عن وزيري أملاك الدولة والفلاحة في إطار تشغيل الشّباب، والذي شمل 14 ولاية باعتبار أنّ عديد الولايات لا تمتلك الرصيد العقاري الكافي لتمتيع الشباب بها ».
وأفاد انه تم، حتى الآن، توزيع 1514 هك على كل من ولايات القيروان وبنزرت واريانة، في انتظار استكمال 11 ولاية المتبقية، داعيا إلى القيام بحوار وطني في هذا الشأن مبني على نظرة ثورية ترجع بالفائدة على الجميع.
وأكد عظّوم في رده على الدعوة التي توجه بها بعض النواب لتخصيص الأراضي للبلديات، انه من غير الممكن القيام بذلك للبلدية مباشرة وفق ما نص عليه القانون، مقترحا إمكانية البيع والتفويت بأثمان حقيقية وليس رمزية، أو ان يقع التخصيص لفائدة الوزارة المعنية لتضع العقار على ذمة البلدية.
وأردف موضحا انه تم منذ سنة 2016 التّفويت في حوالي 1970 هكتارا لفائدة البلديات في وضع رصيد عقاري على ذمة البلديات، كما تم النظر إلى حد الساعة في حوالي خمس تجمعات سكنية تمسح 15 هكتار وتضم 824 مسكنا
ووقع التفويت في 3469 عقارا راجعا بالملكية للأجانب في حدود 45 بالمائة من الرصيد الجملي لأملاك الأجانب، والتي ترجع بالتصرف لوزارة أملاك الدولة.
ولاحظ في ما يتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية، ان عدد الملفات التي نظرت فيها اللجنة وصل الى 901 ملفا وتمت المصادقة على 729 ملفا.