أفادت سعاد عبد الرحيم رئيس بلدية تونس، بأن مشروع « عاصمة تونس » الذي يستغرق انجازه 48 شهرا، تم تمويله بقيمة 6ر2 مليون أورو من قبل الاتحاد الاوروبي وجمعية المدن المتوسطية وحاضرة برشلونة، لفائدة 38 بلدية بتونس الكبرى.
وأضافت عبد الرحيم، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة 2021 ، اليوم الجمعة بقصر البلدية بالعاصمة، ان مشروع « عاصمة تونس: التخطيط الاستراتيجي المتعدد المستويات من اجل مدينة حضرية مرنة »، كان انطلق منذ شهر فيفري 2020 ، ويهدف بالاساس الى تعزيز الاستدامة الحضرية لمدينة تونس من خلال حوكمة افضل وشراكات متوسطية.
وأبرزت في هذا السياق، أهمية وضع نظام حوكمة حضري جديد للتصرف في النفايات في تونس، ودعم القدرات لتنفيذ مشاريع نموذجية مشتركة بين مجالس البلديات، بالاضافة الى خلق فضاءات للتواصل بين المدن التونسية، ووضع خطط تعاون حول المرونة الحضرية والتخطيط الاقليمي والادارة المشتركة للنفايات بين البلديات.
وذكرت عبد الرحيم، أنه تم انجاز التشخيص الأولي القطاعي من طرف الخبراء، خلال المرحلة التي تمتد الى موفى شهر جوان القادم، حيث ستعرض نتائجه على انظار لجنة القيادة المتكونة من أهم الفاعلين والمتدخلين في كل مجالات تنمية المدينة برئاسة بلدية تونس، خلال جلسة العمل الاولى المزمع عقدها يوم 4 جوان القادم.
وتم خلال اجتماع المجلس البلدي، لتداول بشأن المسائل المالية المتعلقة بالمصادقة على الحساب المالي لسنة 2020 ، وطرح المبالغ المثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة الى المطالبين به من ذوي الدخل المحدود، والعقارات المبنية وغير المبنية بعنوان مساهمة المالكين الأجوار في نفقة الاشغال الأولية والاصلاحات الكبرى.
كما تم التداول بشأن المشاريع التي تخص التدخل الاجتماعي، من خلال الترفيع في المنحة الاجتماعية القارة التي تسندها البلدية لبعض الحالات الاجتماعية، واقرار منح تجار المدينة العتيقة ومتساكنيها من أصحاب السيارات وأعوان الوزارات والمحاكم المنتصبة بالقصبة والمحامين، إمكانية اقتناء اشتراكات شهرية لايواء سياراتهم بمأوى القصبة بمعلوم تفاضلي.
كما نظر المجلس في عديد المسائل العمرانية والادارية، وخاصة منها مشاريع اتفاقيات شراكة بين بلدية تونس ووزارة العدل، وذلك في اطار مساهمة البلدية في تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، بالاضافة الى الشراكة مع كل من هيئة النفاذ الى المعلومة والمنظمة التونسية لارشاد المستهلك وجمعية امل لذوي الاعاقة والمصائف والجولات وغيرها.
وتم أيضا خلال الاجتماع بالخصوص، التداول بشأن مشروع التقسيم العمراني « ج » درة البحيرة 2 من المنطقة الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، حيث شمل التخطيط كل القطاعات المكتبية منها والتجارية والسكنية والترفيهية والخدماتية والتجهيزات العمومية الى جانب مناطق خضراء وساحات عامة ومركبا تجاريا ضخما.