أعلنت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، مساء اليوم الخميس، أن الوزارة كلفت مركز الدراسات القانونية والقضائية بالعمل من أجل وضع سياسة جزائية متطورة.
وأوضحت، في ردها على تساؤلات نواب البرلمان في جلسة الحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أن وزارة العدل سعت إلى تطوير المنظومة الجزائية والعقابية عبر العمل على تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، مذكرة بأن مجلسا وزاريا في الحكومة السابقة ارتأى عدم إحالة مشروع التنقيح على أنظار مجلس نواب الشعب قبل استكمال بعض التدقيقات والاستشارات.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الجزائية والعقابية، من خلال تفعيل العقوبات البديلة، ونظام المصاحبة بالخصوص، مشيرة إلى سعي الوزارة إلى أن يكون الهدف الأساسي للمنظومة السجنية هو الإصلاح والتأهيل، عبر الزيادة في المخصصات المالية للتكوين في ميزانية الوزارة، من أجل الترفيع في عدد الورشات المنتشرة داخل مختلف الوحدات السجنية، البالغ عددها 37 ورشة.
وفي ردها على استفسارات عدد من النواب بخصوص مآل البحث الإداري في وفاة مسترابة لشاب بسجن صفاقس، ذكرت بن سليمان أن الأبحاث الإدارية تم استيفاؤها، وأن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي في الحادثة.
وأكدت بن سليمان في ردها على جملة من التساؤلات الأخرى التي طرحها النواب بشأن مآل القضايا المنشورة لدى المحاكم، أن ذلك من مشمولات القضاء المستقل، وأن الوزارة تعمل فقط على توفير كافة الظروف لتطبيق المبادئ الأساسية لحسن تنظيم القضاء.
وبخصوص تدني الخدمات الصحية بالمؤسسات السجنية، كشفت الوزيرة عن عزوف الأطباء عن العمل بها، وهو ما دفع الإدارة العامة للسجون إلى نقل المساجين للعيادات الخارجية بالمستشفيات العمومية.
كما أعلنت عن الانطلاق في الإعداد لمناظرات وطنية للملحقين القضائيين وللمعهد الأعلى للمحاماة، ولكل من عدول الإشهاد والتنفيذ في أقرب الآجال.
وبخصوص البنية التحتية، أفادت الوزيرة بأنه تم تخصيص مبلغ 650 ألف دينار لإصلاح محكمة الاستئناف بالكاف، فيما يتم العمل على افتتاح عدد آخر من المحاكم في ولايات ومناطق أخرى، على غرار زغوان وجربة.
وفي ما يتعلق بالعدالة الرقمية، قالت بن سليمان إن الوزارة ستنطلق في ارسائها في 12 محكمة داخل الجمهورية في مفتتح جوان المقبل، على أن يتم لاحقا توفيرها في كافة المحاكم العقارية ومحاكم الاستئناف.
وكان نواب البرلمان قد ركزوا في مداخلاتهم على الجوانب المتعلقة بإصلاح المنظومتين القضائية والسجنية في بعديهما التشريعي والمادي (البنية التحتية).
وكانت أغلب المداخلات ذات صبغة محلية، حيث تساءل النائب عبد المجيد عمار (كتلة النهضة عن دائرة زغوان) عن السبب في تأخر إنشاء محكمة عقارية بزغوان، رغم صدور أمر حكومي في ذلك منذ 2012، ودعت النائبة مريم اللغماني (غير منتمية عن دائرة الكاف) إلى إصلاح مقر محكمة الاستئناف بالكاف التي صدر في شأنها قرار بالإخلاء منذ 2015، فيما طالبت النائبة مروى بن تمروت (كتلة النهضة عن دائرة مدنين) بالإسراع في إنشاء محكمة ابتدائية بجربة.
أما النائبة عن حزب قلب تونس، لمياء الورتتاني، فقد خصصت مداخلتها للدفاع عن رئيس الحزب، نبيل القروي، معتبرة أن « ملفه متعلق بقضايا جبائية، وليس بتبييض الأموال، وهو ما لا يدعو إلى إيقافه تحفظيا »، وفق تقديرها.
واتهمت الخبراء الذين عينتهم المحكمة ب »تزوير التقارير »، مطالبة وزيرة العدل بالكشف عن مآلات الشكايات التي قدمها الحزب ضد الخبراء المعنيين. وقد أثار تدخلها حفيظة عدد من النواب، حيث اعتبرت النائبة منيرة العياري في نقطة نظام، أن دفاع النائبة الورتتاني عن القروي ينطوي على « تضارب مصالح ».
كما تساءل كل من النائب أحمد عياد (كتلة ائتلاف الكرامة) وفرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)، عن مآل التحقيق في وفاة شاب بسجن صفاقس.