تمحور اليوم البرلماني « لينا بن مهني » الذي نظمه نواب التيار الديمقراطي اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية البرلمانية التابعة لمجلس نواب الشعب، حول المنظومة السجنية والسياسة الجزائية في تونس.
وأجمع المشاركون في الجلسة الإفتتاحية لهذا اليوم البرلماني، على ضرورة إخراج مشروع إصلاح مجلة الإجراءات الجزائية من رفوف وزارة العدل، داعين بالخصوص مجلس النواب إلى طرحه مجددا وإدراجه ضمن أولويات عمله في أقرب الآجال.
وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، على ضرورة أن يفضي اليوم البرلماني إلى الدفع في اتجاه تبني المجلس للمشروع الذي قاله إنه « عمل متميز ويعد نقلة نوعية وثورة حقيقية لإصلاح المنظومة الجزائية ».
وأشار إلى أنه تم العمل على المشروع على مدى خمس سنوات كاملة، ضمن اللجنة الوطنية لتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية، بمشاركة قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وممثلي منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية، وذلك استنادا إلى أفضل التجارب الدولية والنصوص والمعاهدات في الغرض.
وأضاف الحمادي أن جمعية القضاة تعمل أيضا مع شركائها على إصلاح المجلة الجزائية، « في ظل تواصل العمل بقوانين ونصوص لم تعد لها أية فعالية أو نجاعة وتتعارض كليا مع مبادىء حقوق الانسان والحريات العامة والفردية المضمنة في دستور 2014″.
ولاحظ أن الجمعية تعمل أيضا على تفعيل العقوبات البديلة وكيفية ترشيد الإيقاف التحفظي في مسعى للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون التونسية والحد من تأثيراتها على المساجين وعلى الأعوان العاملين بها أيضا.
ومن جهتها، أكدت صفاء الجلاصي، عن منظمة محامون بلا حدود، أن مشاريع إصلاح المنظومتين السجنية والتشريعية، متقدمة جدا وأنه من الضروري المصادقة عليها في أقرب الأجال، معتبرة أن الأوضاع المتردية التي تعيشها السجون التونسية لم تعتمد تحتمل التأخير.
وقدمت في هذا السياق جملة من الأرقام والمعطيات تحصلت عليها المنظمة من الجهات الرسمية، ومن بينها أن كلفة السجناء على الدولة التونسية والمقدر عددهم ب22 ألفا، هي في حدود 55 ألف دينار في اليوم الواحد، باعتبار أن تكلفة السجين الواحد هي في حدود 23 دينار يوميا.
وأضافت أن عدد السجناء لكل عون يصل في بعض الأحيان إلى 70 سجينا، في حين أن المعايير الدولية تنص على 16 سجينا للعون الواحد، وهو ما يصعب معه احترام حقوق السجناء والاستجابة لمتطلباتهم.
وذكرت بأن طاقة الاستيعاب تتجاوز في مختلف الوحدات السجنية نسبة 130 بالمائة وتصل على سبيل المثال إلى 179 بالمائة في سجن القيروان و165 بالمائة في سجن باجة، مشيرة إلى أن 60 بالمائة من المساجين يتم إيقافهم تحفظيا.
وقال عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بشير العبيدي، إن « المؤسسة السجنية ظلت مؤسسة عقابية ولم تتحول بعد إلى مؤسسة إصلاحية، وهي ما تزال بعيدة كل البعد عن طموحات المواطنين والحقوقيين في إرساء منظومة سجنية تحترم كرامة الإنسان وتحفظ حقوق السجين وكرامته ».
وبيّن أن تونس وبعد أن تم تصنيفها سنة 2002 في المرتبة الرابعة عالميا، من حيث ارتفاع درجة القمع داخل السجون، « إلا أنه لا شيء تغيّر بمرور حوالي 20 سنة، إذ لا يقل عدد المساجين عن 200 سجين لكل 100 ألف ساكن، وتصل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما إلى 81 بالمائة من مجموع المساجين، فضلا عن عدم اعتماد سجل خاص لكل سجين لتقييم سلوكه داخل السجن والاكتفاء بالسجل الجزائي للمحكوم.
واستعرض العبيدي جملة من الإخلالات، من أهمها « الاتجاه إلى تجميع المحكومين في قضايا الإرهاب داخل الوحدات السجنية، وهو ما أتاح لهم المجال لتشكيل قوة ضغط على المنظومة السجنية عبر الاحتجاجات، واضرابات الجوع، والتواصل مع أطراف خارجية بتواطؤ مع بعض الأعوان، لنقل المعلومة والتخطيط والاتصال بمجموعات إرهابية ».
وأفاد في الإطار ذاته، بأن السجن المدني للنساء بمنوبة، ضم مركزا للتدريب على الدفاعات الفردية لفائدة نساء محكومات في قضايا إرهابية.
يُذكر أن أشغال اليوم البرلماني تواصلت من خلال حلقة نقاش، بمشاركة ممثلي منظمات وطنية وحقوقيين وشخصيات وطنية، تم خلالها بالخصوص التأكيد على ضرورة الإسراع في إصلاح المنظومتين السجنية والجزائية.