ثمن مجلس نواب الشعب، السبت، دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار من أجل الاتفاق على حلول للازمات التي تعيشها تونس.
وشدد المجلس، في بيان له بمناسبة الاحتفاء بذكرى عيد الشغل العالمي، على الدور الوطني الذي يضطلع به الاتحاد « في الدفاع عن حقوق الشغالين وتأطيرهم لخدمة البلاد وفي إرساء معاني الوحدة الوطنيّة والتضامن والسلم الاجتماعي »
ولفت الى « ان البلاد تعيش ظرفا استثنائيا على وقع أزمة صحية عالمية غير مسبوقة نتيجة تواصل تفشي جائحة الكوفيد 19 التي أصابت الكثير من التونسيين وتسبّبت في وفاة الآلاف منهم، وزادت من المخاوف حيال حقوق العمّال وما يتهدّدُ مواطن الشغل وديمومة العديد من المؤسسات الاقتصادية وخاصة الصغرى والمتوسطة وتعطّل المرفق العمومي وتراجع خدماته ».
ودعا الحكومة الى مزيد الاهتمام بالوضعيات الهشة للعديد من القوى العاملة وإيجاد الحلول الكفيلة بما يضمن لها حقوقها وكرامتها.
وأكد على دعم السلطة التشريعية لمكاسب العمال بمختلف فئاتهم وأصنافهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة في الرفاه والعيش الكريم.
وطالب الحكومة بالإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية الضرورية لتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لمن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات.
كما دعا المجلس القطاع الخاص الى مضاعفة الجهود والمبادرات في الاستثمار خاصة في المناطق الداخلية والمساهمة أكثر في مواجهة تداعيات الازمة الصحية.