قررت الاتحادات المحلية الثلاثة للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجزيرة جربة تعليق الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 28 افريل الجاري، في انتظار مخرجات الجلسة الحكومية التي دعي إليها ممثلون عن هذه المنظمات وعن « تنسيقية جربة ولاية »، يوم 18 ماي المقبل، للنظر في عدة ملفات بيئية وتنموية، وفي مقدمتها ملف « جربة ولاية »، وفق بيان صدر اليوم الخميس عن منظمة الأعراف.
وجاء تعليق هذا الإضراب بعد أن تلقت هذه الاتحادات عن طريق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية استدعاء لحضور جلسة عمل مع رئيس الحكومة تقررت يوم 18 ماي المقبل بقصر الحكومة بالقصبة، للبحث في مشاغل الجزيرة، ومنها البيئة والتشغيل والبنية التحتية والمحكمة الابتدائية، وفي طليعتها ملف الارتقاء بجربة الى ولاية.
وفي إطار الإعداد لهذا الموعد مع الحكومة، ستعقد عدة جلسات ترتيبية بالجزيرة، ستنفتح على مكونات المجتمع المدني، ولإعداد تركيبة الوفد من أجل لقاء بناء وثري تأمل هذه الأاطراف أن يأخذ بجدية مشاغل واهتمامات جزيرة جربة الملحة ومطالبها المشروعة، وفق محمد الفناني، رئيس الاتحاد المحلي للصناعو والتجارة بحومة السوق.
يذكر أن الإضراب كان قد تقرر على إثر ما لمسته المنظمات و »تنسيقية جربة ولاية » من تراجع للحكومة عن لقاء موفى شهر مارس الماضي كان رئيس الحكومة أعلن عنه يوم 7 مارس، للنظر في جملة هذه المشاغل وعدم التزامها، ما أثار حالة من الاستياء، رغم الاقتناع بحساسية الوضع الوبائي، بالخصوص، والسياسي الذي تعيشه البلاد.