نفذ المهندسون في القطاع العام والوظيفة العمومية، الإثنين، إضرابا شاملا عن العمل ووقفات احتجاجية ستستمر خمسة أيام مطالبين الحكومة بتطبيق اتفاق بشأن الزيادة في الأجور تمّ توقيعه منذ ديسمبر 2020 حسب ما أعلن عنه ل(وات) عميد المهندسين كمال سحنون.

وقال عميد المهندسين في تصريح ل(وات) إن الاضراب سيتواصل خمسة أيام حتى تقوم الحكومة بتطبيق الإتفاق على أرض الواقع في جميع المؤسسات العمومية وتسحبه على جميع أصناف المهندسين.
واعتبر سحنون ان الإضراب كان « ناجحا نجاحا كبيرا وباهرا » في عديد المنشآت بما فيها ديوان الطيران المدني. وحمّل الحكومة والادارة مسؤولية ما ينجر عنه من عواقب سلبية.
وأشار الى أن مهندسي ديوان الطيران المدني والمطارات راسلوا الهيئات المماثلة الدولية لاعلامهم بالاضراب وبأنه سيكون هناك خلل في الملاحة الجويّة التونسية بسبب ذلك.
وأوضح أن الاضراب جاء بعدما وصلت العمادة معلومات مؤكدة مفادها أن الحكومة ستتراجع عن تنفيذ الإتفاق بكامله وسوف لن تسحب تطبيقه على جميع المؤسسات والمنشآت العمومية وجميع أصناف المهندسين وذلك عكس ما تم الإتفاق بشأنه في ديسمبر 2020 وعكس ما أعلن عنه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خلال لقاء مع وفد من المهندسين المحتجين في ساحة الحكومة بالقصبة مؤخرا.
وينص الاتفاق بين الحكومة وممثلي المهندسين على زيادة تتراوح بين 450 دينارا و750 دينارا حسب أصناف المهندسين.