تنفذ الغرفة الوطنيّة النقابية لمقاولي البناء والأشغال العمومية وقفة احتجاجية يوم، الأربعاء 31 مارس 2021، أمام مقر وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية بداية من الساعة 11 صباحا، للمطالبة بمراجعة الأسعار التعاقدية بالنسبة لجميع مواد البناء، وفق ما صرح به رئيس الغرفة مهدي الفخفاخ، الاثنين (لوات).
واعتبر رئيس الغرفة في ذات السياق، أن مراجعة الأسعار التعاقدية في جميع مواد البناء مع المشتري العمومي يعد مطلبا رئيسيا من قبل مقاولي البناء، سيما، وان الأسعار قد شهدت خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا مستمرا بنسبة 30 بالمائة، وهو ما من شأنه الانعكاس سلبا على آداء المؤسسات في ظل انعدام إمكانية مراجعتها.
كما سيطالب المقاولون بجميع فئاتهم ومن مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الوقفة الاحتجاجية، المشتري العمومي، بإلغاء خطايا التأخير جرّاء جائحة كوفيد-19 وتبعاتها، واعتبار هذا الظرف « قوة قاهرة » وخارجة عن نطاق المقاول، والأخذ بعين الاعتبار تعطل عمل المؤسسات والتأخير في انجاز المشاريع، فضلا عن المطالبة بخلاص مستحقّات المقاولين المقدرة ب 600 مليون دينار.
وعبر الفخفاخ عن امتعاضه إزاء تعامل السلطات العمومية مع هذا القطاع، الذي يوفر 520 ألف موطن شغل من قبل أكثر من 2000 مقاول، والصعوبات التي تواجهها المؤسسات والتي باتت تهدد ديمومتها جراء عدم خلاص المشتري العمومي للديون المتخلدة بذمته.
وأكد الطرف النقابي، أنّه وقع توجيه مراسلة رسمية إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بتاريخ 24 مارس 2021، تضمنت ابرز الإشكاليات التي يعاني منها القطاع ومطالب المهنيين، دون الظفر بإجابة إلى حد الساعة.
يشار إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعيش منذ أكثر من سنتين صعوبات متعددة صارت تهدد ديمومة المؤسّسات.
ويعود هذا الوضع بالأساس، وفق بيان صادر الأربعاء 24 مارس 2021 عن الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى « تعامل المشتري العمومي مع المقاولين في عدم احترام التزاماته المالية من جهة، والتعسف، الذّي تفرضه كرّاسات الشروط على المقاول، من جهة ثانية، علاوة على ندرة المشاريع العموميّة في ظلّ ما تعيشه الماليّة العموميّة من صعوبات لا نرى في الأفق ما ينبئ بتجاوزها ».
كما فاقمت جائحة كوفيد-19 في تعميق أزمة القطاع، حيث زاد تعليق العمل في الحظائر في تعقيد الأزمة، والارتفاع المشط في أسعار مواد البناء جراء تدهور قيمة الدينار وما نتج عنه من تضخم و ارتفاع هام في الكلفة، قد جعل الأمر ينذر بانهيار العديد من المؤسسات و إفلاسها، و فقدان قطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات الإنتاجية قدرة على المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني بمساهمة في الناتج الداخلي الخام تفوق 7بالمائة و في توفير فرص التشغيل بما يفوق 500 ألف موطن شغل، وفق نص البيان.