قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انها تقدمت بشكايتين تتعلقان بفساد مالي وإداري لبعض المسؤولين بمطعم جامعي بمنوبة خلال السنوات 2013، 2014، و2015، بعد توصلها بتقرير تفقّد اجرته التفقدية العامة لوزارة التعليم العالي ولبحث العلمي.
وبينت الهيئة في نشريتها عدد 31 لشهر مارس الصادرة اليوم، ان تقرير التفقدّية العامة للوزارة خلص الى وجود تلاعب بالفواتير وكذلك بقواعد الشراء العمومي ومخالفة التراتيب المعمول بها في مجال تفعيل المنافسة وشفافية الطلبيات العمومية وذلك بالتعامل مع نفس المزوّدين في إطار استشارات تميّزت بعدم احترام الإجراءات المتعلّقة بقبول العروض وطرق مسكها وتسجيلها حسب تواريخ ثابتة ومرتبة وهي أفعال كانت ترتكبها إدارة المطعم بنية استخلاص فوائد لا وجه لها.
كما ثبت في التقرير ذاته وجود شراءات وإقتناءات تولت إدارة المطعم صرفها وخلاصها على الميزانية المخصّصة للمطعم دون تسجيلها بالدفتر أو الإمضاء على تسلّمها ودون إعدادها ضمن الوجبات المقدّمة للطلبة ومنها غلال البحر والفواكه الجافة والموزوالتمور وغيرها.
وتفطن التقرير الى حصول إهدار للمال العام وتبديده من خلال إخراج كميات هامة من المواد الغذائية التي تفوق الحاجة من مغازة المطعم في غياب محاضر إتلاف رسمية قدّرت قيمتها بحوالي 37 ألف دينارا خلال سنتين جامعيتين فقط، إضافة إلى إدراج معطيات خاطئة بالتقارير الشهرية للإطعام الجامعي علاوة على وجود تضارب بين كميّات المواد الأساسية الواقع إخراجها من المغازة والمعدّة لإعداد الوجبة الرئيسية وعدد الوجبات الموزّعة على الطلبة.
ولفت التقرير الى تعمّد إدارة المطعم إتلاف تذاكر الإطعام المستعملة ممّا حال دون التثبّت من العدد الفعلي للأكلات الموزّعة خاصة وأن محاضر الإتلاف لم يتمّ إمضاؤها من قبل المسؤولين.
وشددت الهيئة على تقاعل القضاء مع احالات الهيئة حيث توصلت بمكتوب من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة مفاده تواصل البحث في هذا الملف.